کد خبر : 949674964543845344      تاریخ : چهارشنبه 09 اسفند 1391 9:15    بازدید:1117

گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح چهارشنبه

همه چیز به مذاکره دوم بستگی دارد

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «ایتالیا و تقدم پوپولیسم بر دموکراسی»،«فرار از اطلاع‌رسانی فرمایشی»،«ائتلاف باز یا ائتلاف بسته؛ کدام‌یک؟»،«همه چیز به مذاکره دوم بستگی دارد»،«نگاه کری به خاورمیانه»،«پرداخت یارانه نقدی‌، جراحی اقتصاد یا شکاف طبقاتی»،«دست‌های خالی غرب در مذاکره»،«هر کالا یک سلطان!»،«جای خالی هیات منصفه»،«گام بزرگی در جهت رعایت حقوق متهم»،سیاست‌های آشفته ارزی و ضد تورمی»و...که برخی از آنها در زیر می‌آید.

خراسان:ایتالیا و تقدم پوپولیسم بر دموکراسی

«ایتالیا و تقدم پوپولیسم بر دموکراسی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه  است که در آن می خوانید؛ایتالیایی ها آدم های خونگرمی هستند، خیلی قانون پذیر نیستند و سعی می کنند راحت و بی دغدغه به تفریحات خود برسند. سیاست های ریاضت اقتصادی هیچ وقت در این کشور جواب نخواهد داد، حتی این روزها که بحران مالی اروپا همچون گردابی دولت های این کشور را در خود فرو می برد.

شاید به همین خاطر است که در جدی ترین رقابت سیاسی این کشور یک دلقک با حزبش در جایگاه سوم قرار گرفته و 26 درصد صندلی های پارلمان را از آن خود می کند و سیلویو برلوسکونی، اسطوره فساد در میان سیاستمداران دنیا، اکثریت مجلس سنا را به دست گرفته و بار دیگر بازگشت پیروزمندانه اش را به صحنه سیاسی ایتالیا جشن می گیرد. حزب چپ میانه این کشور به ریاست 'پیر برسانی' از حزب برلوسکونی در کرسی های مجلس عوام پیشی گرفته و کنترل 'مجلس عوام' را به دست گرفت اما نتوانسته اکثریت مجلس سنا را بدست آورد. این درحالی است که احزاب ایتالیا برای تشکیل دولت می بایست در هر دو مجلس نمایندگان و سنا اکثریت کرسی ها را در اختیار داشته باشند. بپه گریلو کمدین سابق از حزب "پنج ستاره" پیش تر اعلام کرده بود، حزب تحت رهبری وی ائتلاف با احزاب دیگر را نخواهد پذیرفت، لذا این احتمال تقویت شده است که تشکیل دولت ممکن نباشد و از هم اکنون زمزمه هایی مبنی بر انتخابات مجدد به گوش می رسد.

انتخابات اخیر ایتالیا در بحبوحه رکود عمیق اقتصادی و تدابیر ریاضتی طاقت فرسا درحالی برگزار شده است که بازارهای مالی در رکود کامل قرار دارد و اروپا باور کرده بود که رم را به عنوان حامی برنامه مالی خود خواهد داشت. شرکای اروپایی ایتالیا و بازارهای مالی اروپایی خواستار آن بودند که این انتخابات به تشکیل دولتی باثبات در ایتالیا منجر شود، دولتی که به ادامه اصلاحات اقتصادی و سیاست های کاهش استقراض پایبند باشد. اما ناگهان و بار دیگر این برلوسکونی موجود «فناناپذیر» عرصه سیاست ایتالیا و نماد مجسم پوپولیسم از راه رسید و امیدها را ناامید کرد.

مسئله بر سر مالیات املاک و خانه های شخصی است و در ایتالیا 80 درصد مردم صاحب خانه هستند و قاعدتا باید مالیات بپردازند. «ماریو مونتی» نخست وزیر نیز یک هفته پیش از آغاز سال نو از مردم خواسته بود که با پرداخت مالیات در سامان دادن به بودجه و دولت به شدت بدهکار این کشور مشارکت کنند. اما یک روز بعد از آن سخنرانی برلوسکونی در تالار بزرگ میلان ظاهر شد و اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات مالیات خانه و مستغلات را حذف می کند و حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و وعده داد که در ماه مارس مالیات های دریافت شده را نیز به صاحبان املاک و مستغلات به صورت نقدی مسترد خواهد کرد: «اگر به من رای بدهید می توانید پول خود را از دفاتر پست دریافت کنید.»

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا را می توان موفق ترین سیاستمدار پوپولیست دوران مدرن نامید. این ششمین بار است که برلوسکونی کاندیدا می شود و به گفته خودش «آخرین مبارزه بزرگ سیاسی» او خواهد بود. بزرگ ترین توانایی و قابلیت برلوسکونی را می توان تسلط بر رسانه ها دانست که مسلما این قابلیت ارتباطی مستقیم با میزان دارایی های هنگفت او دارد. برلوسکونی ثروتمندترین شخصیت سیاسی جهان است. او مالک باشگاه آث میلان می باشد و ثروتش به میلیاردها دلار می رسد. با این ثروت برلوسکونی ثروتمندترین مرد ایتالیا است. او همچنین مالک امپراتوری بزرگ رسانه ای در ایتالیا است و از این بابت بسیاری او را رقیب روبرت مرداک غول رسانه ای جهان می دانند. به هر حال ظاهرا بحران آشکار و پنهانی که در اروپا وجود دارد باعث شده است تا مردم از برنامه ریزی درازمدت چشم پوشی کنند و بیشتر به امتیاز و لذت های زودگذر روی بیاورند. این رویکرد باعث شده است تا افرادی مانند برلوسکونی در میدان قدرت حضور پیدا کنند. اروپا نگران است عدم پیروزی قاطع هیچ یک از احزاب ایتالیا در این انتخابات، سومین اقتصاد بزرگ اروپا را به وضعیتی مشابه انسداد سیاسی یونان مبتلا کند.

با این حال این ترس نیز وجود دارد که موج جدیدی از پوپولیسم با حضور دوباره برلوسکونی در اروپا به راه افتد. دموکراسی های غربی با یک بحران اساسی مواجه هستند. با حضور برلوسکونی طلیعه این بحران در ایتالیا دمیده شده است. همه کشورهای اروپایی در حال گرفتار شدن در این بحران مشهور به «پست مدرن» هستند.این بحران برای خیلی از جامعه شناسان عبارت بود از دنیای اشباح و یا عصر پوچی که جهان صنعتی پیش روی خود دارد،در ایتالیا این مشکل به مراتب نمایان تر است، آن هم به این دلیل که ساختار ضعیف سیاسی که ایتالیا با آن مواجه است،باعث شده بنیادهای دموکراسی نتوانند کارکرد مناسبی از خود نشان دهند. به بیان دیگر در این کشور پوپولیسم بر دموکراسی تقدم دارد.

جمهوری اسلامی:فرار از اطلاع رسانی فرمایشی

«فرار از اطلاع رسانی فرمایشی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛شاید دست اندرکاران بخش اطلاع رسانی دولت و خود مقامات دولتی از واقعه ای که شنبه شب این هفته برای گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور پیش آمد ناراضی باشند و اصولاً از اینکه گفتگوی همیشگی رئیس جمهور را با پذیرفتن چند خبرنگار از حالت یکطرفه و غیرواقعی به یک گفتگوی واقعی تبدیل کرده اند، چندان خرسند نباشند، آنها خوب است این واقعیت را بپذیرند که گفتگوی واقعی به نفع کشور و حتی به نفع خود رئیس جمهور و دولتمردان است.

پدیده بی مانند یا لااقل کم نظیری در جامعه انقلاب کرده ما ایرانیان رخ داده و اکنون بیش از سه دهه است که بدون تغییر و تجدیدنظر ادامه دارد که قابل دوام نیست و همین حالا هم بسیار بیش از اندازه عمر کرده است. این پدیده، اظهارنظر کردن های یکطرفه مسئولان و مستمع دائمی بودن مردم است. قبل از انقلاب، سخنرانی های انقلابیون معمولاً به همین صورت بود. آنها سخنران بودند و مردم مستمع.

وقتی انقلاب پیروز شد، همین رویه ادامه پیدا کرد درحالی که سخنرانان قبل از انقلاب، حالا دولتمردان نظام جمهوری اسلامی شده بودند و دیگر زمان آن بود که جای خود را با مردم عوض کنند یعنی اجازه بدهند مردم سخن بگویند و خودشان مستمع باشند تا از نقص ها، کم کاری ها، کوتاهی ها، اشتباهات، انحرافات و همچنین اقدامات صحیح و مثبت و نقاط قوت عملکردهای خود از زبان مردم مطلع شوند. قطعاً مردم بهترین افرادی هستند که می توانند درباره عملکردهای مسئولین اظهارنظر کنند و با واقع بینی، انصاف و دور از هرگونه حب و بغض درباره نقاط ضعف و قوت اظهارنظر نمایند.

این قاعده، شامل تمام کسانی که به نحوی مسئولیت یا مسئولیت هائی در نظام حکومتی برعهده دارند می شود اما بیش از همه متوجه مسئولین اجرائی است. کسانی که عهده دار مسئولیت های اجرائی هستند، به دو دلیل به اظهارنظرهای انتقادی مردم نیازمندند، یکی اینکه به اجرا در آوردن قانون همواره انسان را در معرض خطا و اشتباه قرار می دهد و دوم اینکه مسئولان اجرائی همواره با مردم سروکار دارند و باید میزان رضایتمندی مردم از عملکرد خود را معیار درستی یا نادرستی کار خود بدانند. این درست است که مردم هم در مواردی دچار اشتباه می شوند ولی وجدان عمومی را نمی توان خطا کار دانست. آنچه حاصل جمع بندی نظرهای مردمی است، اگر بدون دخل و تصرف و عاری از اغراض سیاسی و قدرت طلبانه و سودجویانه به دست آید قطعاً قابل اعتماد و اتکاء خواهد بود. بنابر این، بهترین وسیله برای سنجش درستی یا نادرستی عملکرد مسئولین اجرائی کشور، نقطه نظرهای مردمی یا به عبارت روشن تر، قضاوت مردم است.

از آنجا که آحاد مردم امکان دسترسی به مسئولین را ندارند و یا فرصت رساندن نظر و انتقاد خود به مسئولین برای آنها فراهم نیست، رسانه ها یکی از وسائلی هستند که نقش برقرار ساختن رابطه میان مردم و مسئولین را برعهده دارند. به همین دلیل است که به روزنامه ها و رادیو و تلویزیون عنوان "رسانه" داده اند و عنوان دیگر آنها "وسائل ارتباط جمعی" است. مفهوم این دو عنوان اینست که این امکانات، وظیفه رساندن اخبار، انتقادات، پیشنهادها، گزارش ها و سایر مطالب به سمع و نظر مردم و از مردم به مسئولین را برعهده دارند و وسیله ای برای تبادل اخبار، اطلاعات و نقطه نظرها میان مردم و مسئولین هستند.

بدین ترتیب، رسانه ها کار مردم و مسئولین را برای مطلع شدن از عملکردها و نقطه نظرهای همدیگر آسان می کنند و البته این بدان معنی نیست که مسئولان در مواقع مقتضی خودشان مستقیماً با مردم ارتباط برقرار نکنند. مفهوم ارتباط مستقیم مسئولین با مردم اینست که به میان مردم بروند و چهره به چهره و بدون واسطه از آنها بشنوند و به آنها توضیح بدهند. اگر چنین امکانی برای همیشه فراهم نیست، راه دیگر اینست که مسئولان از رسانه ها برای ایفای این نقش استفاده کنند، بدین صورت که اصحاب رسانه، حرف مردم را به مسئولین منتقل کنند و توضیح مسئولین را به اطلاع مردم برسانند. این، روشی است که در جهان امروز متداول است و البته نوع قدیمی و سنتی آن همان کاری است که راویان اخبار و احادیث و رویدادهای تاریخی در قرون متمادی برعهده داشتند و امروز میراث گرانبهائی از این رهگذر برای ملت ها و پیروان ادیان و مکتب ها برجای مانده است.

گفتگوی واقعی تلویزیونی رئیس جمهور و هر مسئول دیگری با مردم درصورتی شکل می گیرد که از این مجرا عبور کند. اینکه آقای رئیس جمهور به تنهائی در برابر دوربین تلویزیون قرار بگیرد و سخن بگوید، حق قانونی هر رئیس جمهوری است اما نباید نام آن را گفتگو بامردم گذاشت. این فقط یک سخنرانی است و اگر اصراری بر این باشد که نام گفتگو بر آن گذاشته شود باید با کلمه یکطرفه همراه باشد. برای فرار از عنوان "یکطرفه" نمی توان یک خبرنگار که کارش فقط تصدیق اظهارات رئیس جمهور باشد و سؤال ها را نیز منطبق با خواست و میل وی تنظیم و مطرح کند در نظر گرفت و کنار وی نشاند. حتی وجود چند خبرنگار با این ویژگی ها هم نمی تواند عنوان گفتگو را تأمین کند یا یکطرفه بودن را منتفی نماید. عنوان گفتگوی واقعی فقط هنگامی محقق خواهد شد که خبرنگار یا خبرنگاران با آزادی کامل و به اختیار خود، مشکلات و انتقادات مردم را مطرح کنند و آقای رئیس جمهور نیز به آنها پاسخ بدهد.

این روش، که قرار بود در گفتگوی شنبه شب این هفته به اجرا درآید و گفتگوهای تلویزیونی آقای احمدی نژاد را از حالت یکطرفه همیشگی خارج و به یک گفتگوی واقعی تبدیل نماید، ایکاش بدون برخورد با مشکل انجام می شد. اگر چنین اتفاقی می افتاد، هم به نفع شخص رئیس جمهور بود هم دولت و هم مردم. اینکه مسئولین تلویزیون مانع پخش مستقیم سؤال و جواب های انتقادی خبرنگاران با رئیس جمهور شدند یا مسئولین بخش رسانه ای دولت، موضوعی است که درصدد قضاوت درباره آن نیستیم. آنچه مهم است اینست که روش صحیح گفتگو برای مسئولین اجرائی اینست که با سؤال های واقعی و انتقادی مواجه شوند تا هم خودشان از آنچه در اذهان عموم مردم وجود دارد آگاهی یابند، هم مردم امکان رساندن انتقادهایشان را به گوش مسئولین پیدا کنند و هم رسانه ها به وظیفه واقعی خود عمل نمایند و اصحاب رسانه به ابزارهای تشریفاتی تبدیل نشوند. در چنین وضعیتی، مسئولان نیز اگر می توانند مردم را با توضیحات خود قانع می کنند و اگر نمی توانند درصدد تصحیح عملکرد خود بر می آیند.

آنچه از مجموع این فرآیند به دست می آید، اطلاع رسانی واقعی است که با اطلاع رسانی فرمایشی تفاوت زیادی دارد. بنابر این، هیچکس نباید از آنچه بر سر گفتگوی تلویزیونی شنبه شب رئیس جمهور آمد ناراضی و ناخرسند باشد، بلکه همه باید تلاش کنند از این واقعه فرصتی بسازند برای فرار از اطلاع رسانی فرمایشی و رسیدن به اطلاع رسانی واقعی.

رسالت:ائتلاف باز یا ائتلاف بسته؛ کدام یک؟

«ائتلاف باز یا ائتلاف بسته؛ کدام یک؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید؛ائتلاف در اصطلاح سیاسی به سازوکاری گفته می شود که بر پایه آن ، پیمانی میان دو یا چند فرد یا حزب برای انجام کاریا هدف مشترک سیاسی صورت می گیرد. ائتلاف ها در عرف سیاسی انواع مختلفی دارد: بسته، باز،کوتاه مدت،بلندمدت،رسمی، غیر رسمی، حول یک موضوع یا بر سر موضوعات متعدد.

سابقه ائتلاف در رقابت های انتخاباتی ایران چندان درخشان نیست ولی در هر حال به عنوان یک عمل سیاسی تیمی که می تواند فرهنگ انفرادی عمل کردن درایران را به چالش کشد، حرکتی ارزشمند است.بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای انتخابات سال 92 ائتلاف هایی را شکل داده اند که ظاهرا نقطه آغازی به شمار می رود و شرایط و نیز اخبار شنیده حاکی از آن است که احتمال دارد نبرد انتخاباتی سال 92 نبرد تبلیغاتی و انتخاباتی میان ائتلاف ها باشد.

ائتلاف 1+2 که اخیرا پدیدآورندگانش می کوشند برای جلوگیری از شبهاتی در مورد دسته بندی درونی 2 با 1 از آن با عنوان ائتلاف سه یاد کنند، به عنوان یک حرکت اولیه اقدامی ارزشمند بود ولی پس از گذشت مدتی قابل توجه از زمان اعلام موجودیتش هنوز بر تعداد کاندیداها یا اضلاع آن افزوده نشده است و این حاکی از آن است که این ائتلاف از نوع ائتلاف های بسته می باشد و قصد دارد از پذیرش کاندیداهای جدید خودداری کرده یا با قرار دادن شرایطی دشوارعملا درهای خود را بسته نگه دارد. اقدامی که می تواند زمینه ساز ظهور ائتلافات جدید در جریان اصولگرا گردد.
خصوصیات ائتلاف باز در برابر ائتلاف بسته:
- ائتلاف های باز بر خلاف ائتلاف بسته موقتی نیست؛ بلکه می کوشد پس از کسب مسئولیت نیز با بهره گیری از توان اعضای ائتلاف این همکاری را ادامه دهد.

- در ائتلاف های باز چون همکاری ادامه می یابد؛پیروزی یکی شکست دیگری تلقی نمی شود.در حالی که  در ائتلاف بسته نوعی نبرد برد-باخت جریان دارد.

- در ائتلاف بسته اصل بر محدودیت است و رقبا می کوشند با افراد کمتری رقابت کنند لذا درهای ائتلاف بسته عملا بر روی دیگران بسته است اما درائتلاف باز با بهره گیری از قانون هم افزایی (سینرژی) می کوشند هر چه بیشتر افراد را در برگیرند تا ضمن مدیریت نیروها بر پایه اصل تعاون؛ رقابت انتخاباتی برد – برد  را سامان دهند.

اکنون به نظر می رسد؛ با توجه به ورود کاندیداهای جدید که ارتباطات حسنه ای با جامعتین و جبهه پیروان دارند؛ این احتمال کم نیست در برابر ائتلاف بسته مذکور؛ ائتلافی باز که ائتلاف اکثریت به شمار خواهد رفت؛ شکل گیرد که مدیریت کاندیداهای اصولگرا را برعهده گیرد.

از سوی دیگر؛ شاهدیم که جبهه پایداری می کوشد ائتلافی شکل دهد که علاوه بر جلیلی و لنکرانی ؛حداد را نیز در ائتلاف 1+2 قرار دهد. بنابراین حداقل سه ائتلاف درون اصولگرایان شکل خواهد گرفت.در این میان بعید نیست که ائتلاف 1+2 در جاذبه میان دو ائتلاف پایداری و ائتلاف اکثریت اصولگرایان؛ تقسیم شود.در این باره در آینده بیشتر خواهیم گفت.

سیاست روز:نگاه کری به خاورمیانه

«نگاه کری به خاورمیانه»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛جان کری که به تازگی ریاست وزارت امور خارجه آمریکا را عهده دار شده است تلاش دارد خود را چهره ای موفق در صحنه دیپلماسی معرفی نماید. در این چارچوب وی از دیروز سفری دوره ای را آغاز کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا قرار است از ۲۴ فوریه تا ششم مارس سال ۲۰۱۳ (۶ تا ۱۶ اسفند) به کشورهایی همچون انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، مصر، عربستان، امارات متحده و قطر سفر کند. هر چند که سفر کری به اروپا به عنوان متحد سنتی آمریکا دارای اهمیت است اما بسیاری سفر خاورمیانه ای وی را در مقطع کنونی مهم تر ارزیابی می کنند.

سفر کری به منطقه در حالی صورت می گیرد که ترکیه و کشورهایی مانند عربستان، قطر، مصر و امارات از متحدان آمریکا در منطقه می باشند. آمریکا می داند که در میان ملت های منطقه جایگاهی ندارد از سوی دیگر به دنبال تحمیل سلطه خود بر منطقه است. واشنگتن برای بهبود جایگاه خود در منطقه و نیز رسیدن به منافع بیشتر طرح بهر ه گیری از اروپا و متحدان منطقه ای را در دستور کار دارد. چگونگی مقابله با ایران، اعمال فشار بر جبهه مقاومت با محوریت سوریه، تحقق اهداف صهیونیست ها در لوای ادعای صلح خاورمیانه محور این رویکردها را در بر دارد. نکته مهم در تحرکات آمریکا آنکه این کشور از همان ابتدا چهره ای دموکراتیک به خودگرفته است بگونه ای که سران این کشور از احیای طرح صلح خاورمیانه خبر داده اند. این سناریو مطرح است که کری با سفر به منطقه تلاش داشته باشد تا ترکیه و کشورهای عربی را وارد صحنه ای سازد که اساس آن را روند سازش تشکیل می دهد. انتقاد از شهرک سازی صهیونیست ها و ارائه طرح اعطای کمک های مالی به تشکیلات خودگردان در کنار معرفی لیونی وزیر خارجه اسبق صهیونیست ها به عنوان نماینده این رژیم در مذاکرات احتمالی گواهی بر این رویکرد است.

آمریکا تلاش دارد تا در کنار احیای روند سازش که حضور آمریکا در منطقه را تضمین خواهد کرد از شرایط موجود برای مقابله با بیداری اسلامی بهره برداری کند. مقامات آمریکایی تاکید دارند که همگرایی بیداری اسلامی و مقاومت به شکست تمام طرح های آمریکا در منطقه منجر می شود بر این اساس کری تلاش می کند تا ائتلافی از متحدان آمریکا در منطقه ایجاد نماید تا بواسطه آن بتواند به مقابله همزمان با بیداری اسلامی و جبهه مقاومت بپردازد. این سناریو زمانی بیشتر تقویت می شود که همزمان با ورود کری به منطقه مجموعه ای از بحران کشورهای منطقه را در برگرفته است در حالی که کری تلاش دارد تا خود را ناجی صلح معرفی کرده که می تواند حلال مشکلات منطقه باشد.

نکته مهم در سفر کری به خاورمیانه آنکه استراتژی و اهداف آمریکا در منطقه تغییری نداشته است و کری نیز صرفا با تاکتیک های جدید به دنبال حل این چالشها و تحقق اهداف کلان و راهبردی واشنگتن است.

تهران امروز:همه چیز به مذاکره دوم بستگی دارد

«همه چیز به مذاکره دوم بستگی دارد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مهدی مطهرنیا است که در آن می خوانید؛با آغازمذاکرات ایران و 5+1 در آلماتی، گمانه زنی ها درباره فضا و نتایج حاکم براین مذاکرات به بحث داغ رسانه ها تبدیل شده است.

فضای گفتمانی حاکم بر مذاکرات ایران و 5+1 درپرونده هسته ای ایران درچارچوب سناریوی طناب کشی قراردارد که از سوی طرفین مذاکره کننده در حال مدیریت است. طرفین مذاکره در چارچوب عملیات رسانه ای و روانی پیش از مذاکرات، حین و پس از مذاکرات تحرکات خود را براساس قبول و رودررویی با طرف مقابل ترسیم می کنند و براساس این سناریو وارد مذاکره می شوند لذا مذاکره نه به عنوان همگرایی برای رسیدن به توافق بلکه به صحنه کشمکش برای دریافت امتیازات سیاسی و نه امتیاز فنی و حقوقی، در بیرون مذاکرات مطرح می شود.

به عبارتی طرفین درپی رسیدن به یک توافق عملیاتی نیستند بلکه در پی پیروزی مطلق درصحنه مذاکرات براساس پایداری برمواضع قبلی خود هستند و این پایداری ممکن است بعد از گذشت مدتی به بن بست عملیاتی درمذاکرات کشیده شود.

تاکنون طرفین از این شیوه به عنوان ابزاری برای خرید زمان استفاده کرده اند تا به بافت موقعیتی مناسب برای شکست دادن رقیب نزدیک شوند، در عین حال توانایی های خود را برای دور بعدی مذاکرات نیز بسیج کرده اند. در این شرایط است که مذاکرات از هویت تهی می شود و نشست های متعدد فقط دستاوردهای نشست های قبل را به دنبال دارد.

لازم به ذکراست همانطور که بسته پیشنهادی جدیدی که غرب ارائه خواهد کرد تکرار و هم وزن بسته های گذشته است که تنها به حفظ وضع موجود درارائه این بسته پیشنهادی در مذاکرات اکتفا شده است، به نظر می رسد که طرف ایرانی هم بسته ای را به آنها پیشنهاد دهد که در چارچوب مواضع قبلی ایران قابل پذیرش باشد پس هم مواضع ایران و هم مواضع غرب به واسطه متن پیشنهادی تغییری نیافته است، پس جواب دریافتی ایران نیز چندان با گذشته تمایز نخواهد یافت و پیش بینی می شود که درنشست آلماتی شگفتی ناشی از سوی دوطرف رخ نخواهد داد و این نشست نیز با نشست مسکو، بغداد و نشست های استانبول تفاوت چندانی نمی کند.

بحث تحریم های اعمال شده علیه ایران نیز یکی ازمواردی است که در این مذاکرات مورد بحث قرارمی گیرد اما آنچه درارتباط با تحریم های اعمال شده برایران باید گفت این است که بحث لغو تحریم ها مطرح نیست بلکه بحث کاهش شدت تحریم ها مطرح است (بحث لغو تحریم ها، یک انحراف گفتمانی است)، مانند لغو تحریم های طلا و فلزهای گران قیمت که مورد استقبال ایران قرار نگرفته است.

آنچه مسلم است ایران چنین امتیازاتی را امتیاز به ما هو امتیاز نمی داند و به همین دلیل هم هنوز زود است نتیجه نهایی نشست قزاقستان را قطعی دانست. باید دید از دیشب که هیات های دیپلماتیک مشغول بررسی جزئیات بسته های پیشین طرفین مذاکره هستند آیا در این بسته ها موارد جذابی را خواهند دید یا خیر؟ پس از آن می توان نتیجه نهایی و قطعی نشست قزاقستان را تحلیل کرد.

وطن امروز:مذاکره با آمریکا یا عوام فریبی

«مذاکره با آمریکا یا عوام فریبی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می خوانید؛گذر زمان به خوبی روشن کرده است دولت استعماری آمریکا در مواجهه با ایران کماکان به نتیجه بخشی گام به گام سیاست چماق و هویج در تنگناهای اجتماعی عمیقا دل خوش کرده است. شکی وجود ندارد که سالیان متمادی است دولت آمریکا به عنوان نماد بارز دشمنی غرب با ملت ایران عملا مسؤولیت مستقیم برنامه ریزی های بلند مدت و هدایت سازمان یافته خصومت های سیاسی - اقتصادی دول غربی را بر عهده داشته است. در عین حال دولتمردان آمریکایی برای فریب افکار عمومی تلاش گسترده ای به عمل آورده اند تا با توسل به تزویر سیاسی و پیش کشیدن بحث لزوم مذاکره مستقیم با ایران به بهانه کاستن از میزان فشارهای اقتصادی وارده بر آحاد جامعه ایرانی، خود را مدافع راستین حقوق مردم ایران نشان دهند. در واقع تصمیم سازان صهیونیستی صحنه سیاست بین الملل با بیانیه های بی خاصیت دروغین در پی ایجاد شکاف پایدار میان مردم و حاکمیت هستند. در حالی که دور جدیدی از مذاکرات هسته ای 1+5 و ایران در آلماتی در حال برگزاری است، نکاتی چند قابل بیان است:

 1- بدیهی است تلاش علمی برای دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز حق مسلم ملت ایران است و هیچ قدرت خارجی یا مرعوب داخلی حق ندارد با توسل به بهانه های واهی و با به رخ کشیدن قدرت اقتصادی دشمن، ملت ایران را از دستیابی به این حق بازدارد. باید پذیرفت در حال حاضر غرب از سر ناچاری و برای کند سازی روند دستیابی دانشمندان جوان ایران به انرژی هسته ای طریقه فریب آلود جنگ دیپلماسی را در پیش گرفته است. ملت شریف ایران به خوبی می داند در پیچ تاریخی کنونی تنها وحدت کلمه و در پیش گرفتن یک مقاومت هوشمندانه چند بعدی حماسی برابر فشارهای پیدا و پنهان دشمنان نظام می تواند حافظ منافع ملی- دینی آحاد جامعه بوده و در بلند مدت عواید غیر قابل محاسبه ای را برای کشور تامین و تضمین کند. قطعا نسل های آتی به این مقاومت هوشمندانه نسل کنونی افتخار خواهند کرد.

 2- عموما در طول 30 سال گذشته دولت آمریکا به دلیل ناتوانی از شناخت زوایای وجودی، علایق باطنی و مطالبات ملی و بین المللی مردم ایران همواره در محاسبات سیاسی خویش دچار خطای استراتژیک بوده است و شکست های مداوم غربی ها در مواجهه با ایران از همین عدم شناخت ملت ایران ناشی شده است. طبعا با تصور غلط نمی توان به نتایج منطقی و معقول دست یافت. غربی ها بر اساس مبانی فلسفی باطلی تصور می کنند مطابق فرم های سیاسی رایج در دنیا، در ایران نیز حاکمیت امری منفک و فارغ از عامه مردم است و تعلق خاطر مردم به حکومت اسلامی صرفا در مولفه های رفاه آفرین اقتصادی دولت و حاکمیت خلاصه می شود. لذا دشمن همواره تصور می کند با وارد کردن صدمات و لطمات سنگین به بخش اقتصادی ایران و آسیب رسانی به ارکان رفاه عمومی، مردم علیه حاکمیت اسلامی قیام خواهند کرد. این در حالی است که غربی ها از درک این نکته راهبردی کاملا عاجز ند که به طور طبیعی حاکمیت در ایران مبتنی بر اصول حقه اسلام ناب محمدی (ص) است و عملا محصول یک میثاق دینی و نتیجه نهایی عینیت یافتن اراده و خواست عامه مردم در بخش کشورداری است. آرمان های انقلابی نیز نقش بی بدیلی در شکل گیری این خواسته های الهی دارد. طبیعی است که هیچ ملت فهیم و متمدنی نمی تواند علیه اعتقادات حقیقی و آرما ن های مطلوب خویش قد علم کند. لازم به اشاره است که دول غربی در بطن تحریم ها کماکان سودای خام ایجادگسست بین مدیریت کشور و مردم را پیگیر هستند.

 3- بازبینی مختصات دهکده جهانی و سیستم تک قطبی حاکم بر جهان و بررسی علت العلل اصلی اتفاقات سیاسی اخیر رخ داده در منطقه خلیج فارس و شاخ آفریقا، مطالعه سرنوشت ملل تسلیم شده برابر افزون طلبی های دولت آمریکا و دول غربی و مهم تر از همه ملاحظه روند بیداری اسلامی و فراز و فرودهای روابط از هم گسسته دولت آمریکا با ملت ایران موید آن است که خشم دولت آمریکا از ملت ایران فقط با براندازی حکومت اسلامی فروکش می کند و در هر شرایطی سیاست شکستن ابهت نظام اسلامی و به تعظیم وادشتن ملت استقلال طلب ایران برابر استعمارگران به طور جدی در دستور کارشان قراردارد و مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم نیز بهانه ای پوشالی بیش نیست.

4- در این میان باید گفت قطع روابط دیپلماتیک یا برقراری آن، اعمال تحریم یا رفع آن از سوی غربی ها صرفا بخش اصلی سناریوی خصمانه دولت آمریکا در قبال ملت ایران را شکل می دهد. طبعا آمریکا به دلایل اصولی تحت هیچ شرایطی قادر به تحمل انقلاب اسلامی و ظرفیت های انسان ساز آن نیست.

اختلافات بنیادین انقلاب اسلامی با کلیت استعماری دولت آمریکا بسیارعمقی تر از آن است که بتوان اینگونه مسائل راهبردی را بر سر میز مذاکره و در کشاکش گپ و گفت های سیاسی مستقیم و غیر مستقیم حل و فصل کرد. آمریکا با ماهیت دینی ملت ایران دشمنی دارد و طبعا پیشنهاد مذاکره مستقیم از سوی آمریکایی ها تنها یک پرستیژ بد فرم تبلیغاتی عوام فریبانه از سوی دولت آمریکا ست که در بطن خویش- خواسته و ناخواسته- الزامات یک دشمنی گریز ناپذیر با ملت بزرگ ایران را دارد.

 5- دسترسی آسان برخی کشورهای همجوار به انواع ریز و درشت تسلیحات هسته ای و ممانعت سیاسی دولت آمریکا از شکل گیری هرگونه واکنش منفی ولو صرفا تبلیغاتی به چنین دسترسی آسان و حتی توجه به نوع و میزان داد و ستد های گسترده آمریکا با این کشورها آشکارا نشان می دهد مجموع تحریم های اعمالی بر ضد ملت ایران آن هم به دلایل واهی تلاش ملت ایران برای دستیابی به بمب هسته ای، بهانه جویی شیطانی بیش نیست. به آسانی قابل درک است که آمریکایی ها بهتر از هرکسی می دانند اساسا ملت ایران نیازی به بمب اتمی ندارد و از سوی دیگر اعمال یا تشدید چنین تحریم های بی حاصلی کمترین تاثیری در کند سازی روند حرکت قطار هسته ای ملت ایران ندارد لذا به نظر می رسد دشمن در تلاش است با اعمال تحریم های دامنه دار به منافع حیاتی تری در عرصه دشمنی با ملت ایران برسد. در حال حاضر آمریکایی ها بر اساس محاسبات غیر واقع هیجانی با اینگونه تحریم های سریالی حساب شده به دنبال ایجاد شورش های دامنه دار و مستمرخیابانی در مناطق مختلف کشور هستند.

 6- در خاتمه لازم به یادآوری است که نیم نگاهی گذرا بر زرادخانه اتمی رژیم نا مشروع صهیونیستی و روابط دول غربی با رژیم صهیونیستی و مواضع اتخاذی یکپارچه آنان در قبال مساله هسته ای ایران نشان می دهد تشدید تحریم ها ی اقتصادی، علمی و استفاده از ابزار غیر انسانی تحریم فراگیر ملت ایران خواست شبکه صهیونیسم بین الملل است که تجربه 34 سال ایستادگی و مقاومت ملت ایران مهر تاییدی بر وهم بودن این قبیل سیاست های غیر انسانی است.

جوان:دست های خالی غرب در مذاکره

«دست های خالی غرب در مذاکره»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم هادی محمدی است که در آن می خوانید؛در چند صد سال گذشته، غربی ها اینگونه آموزش دیده و عمل کرده اند که با کشتی های پر از سر باز به کشور های شرقی بروند و با ارعاب مردم دیگر مناطق جهان، کیسه های خود را از ثروت ها و حقوق دیگر ملل پر کنند و پیشرفت و رفاه در غرب را بسازند.
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۱۳

این منطق در ادبیات غرب وحشی، به نام تعامل و مذاکره نام گذاری شده است و معمولاً آنها یاد گرفته اند که در مورد دارایی جیب دیگران با آنها مذاکره کنند و این روش و راه را مدخل ورود به جامعه بین الملل بنامند! این بار هم امریکایی ها و شرکای ورشکسته اروپایی آنها و به ویژه انگلیس با همان منطق استعماری گذشته، از مذاکرات جدی و پیشنهادات جذاب در یک گفت وگوی سازنده با ایران سخن گفتند تا در قزاقستان، در مورد برنامه هسته ای مسالمت آمیز ایران به نتیجه برسند.

نتیجه از نظر امریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی همان است که اوباما در آخرین دور رقابت انتخاباتی با میت رامنی بیان کرد و تأکید نمود که تنها راه حل و فصل برنامه هسته ای ایران، متوقف کردن و بر چیدن کامل برنامه هسته ای ایران است. آنها اینگونه بر نامه ریزی کرده اند که با تحریم و فشار های غیر قانونی و بر خلاف قانون NPT و حقوق دیگر ملل، ایران را مجبور به عقب نشینی و تسلیم نمایند و اینکه می گویند در آلماتی منتظر دیدن نتیجه هستیم، منظور شان مذاکره بر اساس منطق استعماری و بلند کردن پر چم سفید توسط مقامات و مردم ایران است.

البته این بار در یک فضای مبهم رسانه ای از پیشنهادات و مذاکره جدی هم استفاده کرده اند تا در یک معامله کودکانه، با دادن شکلات، حقوق ملی و قانونی هسته ای ایران را سلب کنند. آنها به خوبی می دانند و بار ها توسط مقامات رسمی در بالا ترین سطح (معاون رئیس جمهور امریکا) یا دستگاه های اطلاعاتی خود، اذعان و اعتراف کرده اند که بر نامه هسته ای ایران هیچ گونه انحرافی از مسیر قانونی و تحت نظارت آژانس بین المللی هسته ای نداشته ولی در عین حال با این بهانه که شاید در آینده این مسئله رخ دهد، شدید ترین تحریم های غیر قانونی و ضد بشری علیه ملت ایران را اعمال کرده اند و حال برای بر داشتن سیاست های غلط و تحریم های استعماری و کوچک و غیر متوازن، خواسته ها و امتیازات بزرگ می خواهند.

مردم ایران و همه نخبگان ایرانی به خوبی می دانند که مسئله تحریم ها و فشار های غرب علیه ایران، ارتباطی با مسئله هسته ای ایران ندارد و غربی ها هم در قبال شفاف تر شدن برنامه هسته ای ایران قصد بر داشتن تحریم ها را ندارند و بازی مذاکره - تحریم، برای دو هدف دیگر به اجرا در می آید. ابتدا اینکه پس از هر دوره مذاکره بگویند ایرانی ها حاضر به همکاری (بخوانید تسلیم) نشدند و سپس اینکه اگر مذاکره کنندگان ایرانی پیشنهادات بی وزن و بی اعتبار آنها را بپذیرند، ایران را تسلیم پذیر معرفی کرده و بیداری مردم منطقه و جهان را به خمودی و سلطه پذیری باز گر دانند.

دشمنی و کینه ورزی غرب با مردم ایران و دیگر ملل پایان نمی پذیرد و استقلال، پیشرفت و رفاه مردم ما از طریق مذاکره و همکاری (بخوانید تسلیم) با غرب وحشی محقق نمی شود و باید این مفاهیم را در مقاومت، تدبیر، هزینه مند کردن سیاست های استعماری و تاریخ گذشته و اقتدار داخلی و فراملی جست وجو کرد.

دست های خالی غرب در مذاکرات قزاقستان که تکرار بزک شده نشست های بغداد و مسکو می باشد، کار ساز نیست و آنچنان نخ نماست که حتی بسیاری از نخبگان غرب هم آن را نه تنها مفید نمی دانند، بلکه اصرار غرب وحشی بر روش های استعماری و فشار و تحریم را موجب خود اتکایی و پیشرفت بیشتر ایران و ناکار آمد شدن منطق فریب و طلبکاری می دانند. جابه جایی در ساخت قدرت جهانی، ورشکستگی و بحران فزاینده در غرب و افزایش چالش و تنش های غرب با قدرت های موجود و نو ظهور و شکست مکرر سیاست های منطقه ای آنها و متزلزل شدن ارکان و پایه های دیکتاتوری های وابسته به غرب، پیام های روشنی برای ما و آنهاست و آن که باید در پایان تسلیم شود، غرب در مقابل اراده ملی- مردمی در ایران است.

آفرینش:شرایط موجود اقتصادی و حقوق مصرف کنندگان

«شرایط موجود اقتصادی و حقوق مصرف کنندگان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛در ایران روز نهم اسفند در تقویم کشور به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین شده و کوشیده شده تا برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان تلاش هایی صورت گیرد. در واقع اینکه مصرف کننده در هر اقتصادی چه جایگاهی داشته باشد خود مولفه مهمی در وضعیت آن اقتصاد است. همین اهمیت است که کشور های گوناگون از توسعه یافته و در حال توسعه را واداشته تا با مشتری مداری و در اولویت قرار دادن جامعه و شهروندان مصرف کننده برنامه های خود را در بخش های گوناگون خدماتی و تولیدی تنظیم نمایند .

حال اینک این پرسش پیش می آید که به راستی جایگاه حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور ما در کجا قرارداد و بخشهای گوناگون تولید و خدماتی تاچه اندازه ای به رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری های خود پایبند بوده اند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت هرچند از چند دهه گذشته تاکنون در کشور ما نهاد هایی رسمی برای نظارت بر فرایند و شیوه قیمت های نهادهای خدماتی و یا تولیدی و کالاهای تولید داخل و یا کالاهای وارداتی همانند مرکز بررسی قیمت ها، صندوق حمایت از مصرف کنندگان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده که روند هایی همچون بازرسی و رسیدگی به تخلفات، نظارت بر کالای سرمایه ای و خدمات زیربنایی، نظارت بر کالای مصرفی و خدمات عمومی مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده تا از مصرف کنندگان حمایت شود اما با در نظر داشت رخدادهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته و همچنین تحولات ارزی و تحریم ها در واقع روند توجه به حقوق مصرف کننده در کشور ما با تحولات و نوسانهایی نوین همراه بوده است.

یعنی شواهد و نشانه ها بیانگر آن است که بخش تولید و خدماتی در کشور نتوانسته اند آنگونه که باید حقوق مصرف کنندگان را در جامعه مورد توجه بنیادین قرار دهد و نهادهای نظارت هم نتوانسته اند همانند کشورهای توسعه یافته نظارت و تضمین حداکثر ی در قبال حقوق مصرف کنند گان ارئه کنند. به عنوان مثال در چندماه گذشته بسیاری از مصرف کنندگان در کشور خواسته ویا ناخواسته و مستقیم و غیر مستقیم با تضییع حق خود در مورد احتکار، تقلب در ارئه کالا مانند وزن و شکل کالا ، کم فروشی، عدم تعیین قیمت های دقیق ، نداشتن بارکد قیمت، در تگنا قراردادن مشتری برای خرید و.... روبرو بوده اند و عملا میزان نارضایتی مصرف کنندگان نیز در این ماهها افزایش یافته است. حال که کشور در آستانه نوروز است همچنان نیز بخشی از مصرف کنندگان از نوع عملکرد بخش های گوناگون تولید و خدماتی و همچنین نهادهای نظارتی و حمایتی ناراضی هستند.

در این راستا از آنجا که بی گمان هر شهروندی مصرف کننده به طور طبیعی و در حقیقت انتظار دارد که حقوق وی رعایت گردد و کیفیت و ارزش آن کالا نیز مورد نظر باشد. بنابراین باید تارسیدن به معیارهای واقعی و حمایت از حقوق مصرف کنند گان در کشور کوشید.

به علاوه مصرف کنندگان نیز انتظار بیشتری در حمایت از حقوق خود و پشتیبانی از این حقوق توسط نهادهای مسول دارند.

مردم سالاری:پرداخت یارانه نقدی ، جراحی اقتصاد یا شکاف طبقاتی

«پرداخت یارانه نقدی ، جراحی اقتصاد یا شکاف طبقاتی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمد علی خالق نژاد است که در آن می خوانید؛ یارانه ها با هدف جبران کاهشی قدرت خرید افراد، توانمند سازی تولید، جلوگیری از قاچاق و آزادسازی و اصلاح قیمت ها با هدف هم ترازی با قیمت های منطقه ای طراحی و اجرا شده و می شود .

تهیه، تصویب و اجرای طرح بزرگ هدفمندسازی هرچند به قانون تبدیل شده اما نیاز به کار کارشناسی بیشتر و باز خوانی عملکرد دو ساله ( از آذر 89 تا کنون ) دارد. پس از پایان جنگ تحمیلی فرصتی پیش آمد تا به اقتصاد بیمار و جنگ زده سر و سامانی داده شود. به همین منظور سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی آغاز شد. به عقیده کارشناسان چون شتاب و شیب آن زیاد شد دولت وقت (1374) ناگزیر شد روند اجرای آن را کند و حتی متوقف کند. پس از آن، سیاست اصلاح قیمت ها در قالب دو برنامه توسعه سوم و چهارم پیش بینی شده بود که سالانه حدود 10 تا 15 درصد بر قیمت حامل های انرژی و برخی خدمات دیگر افزوده شود، برنامه سوم توسعه در مجلس پنجم و برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم تدوین و تصویب شدند و دولت اصلاحات آن را اجرا کرد. دولت خاتمی سیاست تعدیل را تدریجی، اما پیوسته ادامه داد. برنامه چهارم، سیاست تعدیل و اصلاح قیمت ها را پیش بینی کرده بود. بر اساس این برنامه قرار بود از ابتدای سال 1384 بنزین به قیمت فوب خلیج فارس ( قیمت کشورهای عربی همسایه) در ایران عرضه شود.

مجلس هفتم اما با اقدامی در سال 1383 طرح تثبیت 9 قلم کالا را به تصویب رساند بر اساس این طرح دولت حق نداشت قیمت کالا های تولیدی را افزایش دهد زیرا هزینه تولید، بالاو در مقابل قیمت ها ثابت بود در نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه شد. سرانجام مجلس طرحی که به همت احمد توکلی و محمدرضا باهنر و همفکران آنها به تصویب رساند و آقای حداد عادل رئیس وقت مجلس هفتم آن را عیدی سال 1384 مجلس به ایرانی ها نامید که آن هم اشتباه از کاردرآمد و ناچار کنار گذاشته شد.

دولت های نهم و دهم و مجالس هفتم و هشتم دست به کار شدند تا پدیده پرداخت یارانه ای را از اقتصاد حذف کنند. اینان که قبلاً خود مانع اصلاح تدریجی قیمت ها شده بودند این بار با شتاب بیشتر از دولت های سازندگی و اصلاحات شروع به آزاد سازی و اصلاح قیمت ها کردند . قانون تصویب شد و دولت اجرای آن را به جای اقدام تدریجی ( پنج ساله ) یکباره و با تشخیص خودش به مرحله اجرا در آورد . در این که پرداخت یارانه ها از اقتصاد حذف شود بین کارشناسان اقتصادی اجماع وجود دارد و اصل موضوع امری مقبول و پسندیده است اما در شیوه اجرا، حرف و حدیث های فراوانی وجود داشته و دارد .

از این روست که نحوه اجرا به مناقشه ای بین دولت و مجلس تبدیل شده که حدود چهار سال است میان قوای مقننه و مجریه جریان دارد و سایه اش بر سر مردم سنگینی می کند . آنگونه که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود،به افراد و گروه های خاص و با اولویت دهکهای پایین یعنی پایین ترین گروه های در آمدی مشمول دریافت یارانه می شدند نه همه افراد به ویژه متمول ها و پولداران. به همین دلیل اسم قانون «هدفمندی سازی » نامیده شد .

معنا و مفهوم هدفمند سازی این است که افراد و گروههای هدف، شناسایی شوند و مورد حمایت قرار گیرند. هرچند در ابتدا همین هدف دنبال می شد و طرح «خوشه بندی» نیز تهیه شد. اما دیدیم سرانجام تقریبا به همه ایرانی ها یارانه نقدی پرداخت گردید. در حال حاضر از یک طرف بحث حذف یارانه پر درآمد ها مطرح است و از طرف دیگر رئیس جمهور افزایش یارانه از میزان فعلی تا 5 برابر را مطرح ساخته است. بر اساس آخرین اعلام رسمی از آذر ماه 89 تا آخر 91 حدود 71 هزار میلیارد تومان پول نقد به مردم پرداخت شده است. اقتصاددانان، کارشناسان و متخصصان علم اقتصاد بر این باورند که پرداخت پول نقد به مردم علاوه بر آنکه برای افراد حق ایجاد می کند بلکه از تلاش سازنده افراد نیز به نوعی می کاهد و به تولید ضربه می زند بنابر این این گروه با اصل پرداخت یارانه جز در مورداستثنا مخالفند.

بر اساس طرح اولیه قرار بود با شاخص هایی همچون مسکن، در آمد، داشتن خودرو و... فرد هدف شناسایی و به کسانی یارانه پرداخت شود که فاقد این موارد و توان مالی باشند اما در عمل اینگونه نشد.

قرار بود بخشی از پرداخت به گروه هدف شامل هزینه های آب، برق، گاز، تلفن و... باشد و بخشی از یارانه به کشاورزی و تولید پرداخت شود که در عمل انجام نشده است . هدف اصلی از پرداخت یارانه این است که قدرت خرید افراد کم درآمد بالا رود تا از این طریق سطح زندگی و رفاه مردم به یکدیگر نزدیک شده و فاصله طبقاتی «دارا» و «ندار» تقلیل یابد نه آنکه با پرداخت یارانه به پر در آمدها این شکاف بیشتر شود.

گفتنی است اگر در ابتدای اجرای پرداخت یارانه، بخشی از هزینه های خانوارها مخصوصاً خانواده های شهری پوشش داده می شد و اثرات پرداخت یارانه اندکی خود را نشان می داد، لیکن در سال جاری به دلیل افزایش بی رویه قیمت ها این اثر از بین رفته است و دردی از کسی دوا نمی کند.

ابتکار:هر کالا یک سلطان!

«هر کالا یک سلطان!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛اینجا همه چیز عجیب است ولی عجیب تر از همه وضع اقتصاد کشور است. عظمت و بزرگی اقتصاد ایران نه در پیشرفت و میزان توسعه یافتگی آن بلکه به دلیل ظرفیتش در تحمل بلاها، آفات و مصیبتهای مختلف است. این اقتصاد ظرفیت تامین نان مردم را ندارد ولی ظرفیتش برای باندها پایان ناپذیر است.اقتصادی که از یک سو مورد شدیدترین تحریم های بین المللی است، از سوی دیگر محل آزمون و خطای مدیران کارورز و تفریحگر می باشد.

از یک طرف بهانه شعارهای دهن پرکن و احساسات برانگیز سیاسیون قرار می گیرد. بسیاری بنام اینکه حامل و پیام آور عدالت اجتماعی هستند و خود را در چهره فرشته های زمینی برای تقابل با دیوهای زالو صفت اقتصاد معرفی می نمایند و با این شگردها به دنبال قهرمان سازی هستند.
از طرفی همین اقتصاد از چنان ظرفیتی نیز برخوردار است که به ازاء هر کالا، یک سلطان و یا باندی از سلاطین تشکیل شده است.

سلطان سیگار، مافیای واردات دارو، سلطان واردات شکر، باندهای انحصاری واردات آهن، سلطان روغن، مافیای واردات خودرو، مافیای واردات میوه، برنج، سلطان چای، پسته و....
خلاصه به هر کالایی که بنگری تارهای انحصار را مشاهده می کنی.

صفحات روزنامه ها مملو از اخبار کشف باندهای مافیای و سلطان های مختلف در حوزه اقتصاد می باشد. همین چند روز پیش بود که خبر دستگیری سلطان محصولات پتروشیمی به تیتر یک روزنامه ها تبدیل شد. جالب است بدانید هرکدام از کشفیات مذکور حامل اعداد و ارقامی است که در نگاه مردم می تواند حلال تمام مشکلات باشد، ولی عجیب این است که روند کشف و بازداشت و محکومیت های آنچنانی، قدرت محدود سازی دامنه سلاطین اقتصاد را ندارد، بلکه همچون مار هزار سر، که با بریده شدن هر سرش بقیه سرها به جنب و جوش می افتد وموجب رویش جدیدی می شود.

روند اقتصاد مافیا زده به شکلی است که بگیر و ببندها امید به بهبود را منتفی ساخته است و کشفیات و دستگیری ها هیچکدام، راه حل نیست. باندها و مافیاها و سلطان ها هم علت بدبختی های اقتصاد نیست بلکه اقتصاد خود بدبخت است باید چاره اساسی اندیشید. اقتصاد در زمین مافیا گرفتار شده است، اقتصاد دولتی مافیا پرور،و سلطان زاست. خاک این اقتصاد مافیا پرور است. سلطان شدن در این اقتصاد نه به هوش است و نه به دلیل آقازادگی است، بلکه زمین اقتصاد دولتی و شبه دولتی، مهیای رویش هرزه هاست.

اکنون که به فصل رقابت انتخابات نزدیکتر می شویم به طور قطع تعدادی از نامزدها همچون اسلاف خویش، تلاش خواهند کرد با تکیه بر شعارهای کلیشه ای و ایجاد امید کاذب، اعتماد مردم را صید نمایند و فرصت تکیه زدن بر باورهای مردم را بدست آورند ولی انتظار از مردم این است که نیک بنگرند که کدامین از نامزدها درد را خوب شناخته اند و برای مقابله با آن به راه حل منطقی رسیده اند. اقتصاد ایران را باید از ورطه بدبختی و فلاکت نجات داد تا اقتصاد، دولتی است بدبختی و فلاکت حاصل آن می باشد.

بخش مهم وضع پیش آمده در زندگی امروز مردم، محصول بدبختی اقتصادی است. تحریم ها سهم کمتری در وضع کنونی دارند، آن روز که درآمدهای نفتی در وضعیت بسیار خوب قرار داشت سهم آن در سفره مردم بسیار ناچیز بود، فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی تر بودند. امروز هم که درآمدهای کشور به حداقل رسیده بازهم دودش به چشم فقرا و سودش به جیب اغنیاء می باشد بنابراین باید اقتصاد را از ورطه مافیا و باند و رانت نجات داد. اقتصاد ایران ملی نیست، اقتصاد سهم گروههای رانتی است. نقش مردم و سهمشان در اقتصاد بسیار ناچیز است، انحصارات ایجاد شده مانع دسترسی توده مردم می باشد. چرخه اقتصاد به نفع جیب مردم نیست بلکه مردم زیر این چرخه ها به نفع مافیاها له می شوند و البته منافعش در جیب گروهها و باندهای قدرت است.

شرق: جای خالی هیات منصفه

«جای خالی هیات منصفه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید ناصر قوامی است که در آن می خوانید؛علنی بودن دادگاه هایی که به یک «جرم سیاسی» رسیدگی می کنند، امری است که پافشاری قانون اساسی بر آن، اهمیت دار بودنش را بیش از پیش به اثبات می رساند. اما براساس قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی رسیدگی کننده به پرونده این اختیار را دارد که تصمیم به برگزاری غیرعلنی دادگاه بگیرد.

نکته قابل توجه، اینکه وقوع جرایم سیاسی در مواردی مانند پرونده کوی دانشگاه تهران، فوت خانم زهرا کاظمی و ماجرای حمله به کوی سبحان، وجود داشته و حتی مجالس وقت درباره آنها تحقیق و تفحص کرده اند. حکم اعلام شده در این دادگاه ها، با واکنش هایی مواجه شد که حتما مسوولان دستگاه قضا در دوره جدید به آنها توجه کرده اند. آن گونه که در رسانه ها آمده سه مورد اتهامی «گزارش غیرقانونی، بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل» به متهمان تفهیم شده است.

مشخص نیست که آیا پس از بازداشت برای متهمی که اتهامش «معاونت در قتل» است، وثیقه مکفی صادر شده است؟ به عنوان فردی که بیش از دو دهه در دستگاه قضا حاضر بودم، براساس رویه قضایی، هیچ گاه بدون قرار سنگین، فرد متهم به معاونت در قتل را آزاد نمی کردم. به هر تقدیر برگزاری علنی دادگاه با حضور خبرنگاران و افکار عمومی می توانست به شکل جامع و قابل قبولی، مردم را در جریان مراحل دادگاه قرار دهد چون مردم علاقه مندند رسیدگی به پرونده هایی که افراد متنفذ به عنوان متهم در آن حاضر می شوند، بدون اغماض باشد.

قاضی رسیدگی کننده در حال محاکمه دادستان سابق تهران است و متن کیفرخواست، رسانه ای شده بنابراین اهمیت رسیدگی به اتهام فردی که در زمان تصدی دادستانی نیز پرونده انتظامی داشته است، مضاعف نیز می شود.  قانون اساسی تاکید دارد که جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. در مجلس ششم تلاش کردیم با تعریف «جرم سیاسی»، برای انتخاب هیات منصفه دادگاه جرائم مطبوعاتی و سیاسی، افرادی که معتمد مردم بوده و بدون داشتن مناصب دولتی، نماینده واقعی آنها به شمار می روند، برای ترکیب هیات منصفه انتخاب شوند. نهایتا، این قانون به نتیجه نرسید.

اگر چنین هیات منصفه ای تشکیل شود، حتی در یک دادگاه غیرعلنی، همراهی افکار عمومی با نظر و رای منتخبان خود را در پی خواهد داشت. اگر بخواهم به عنوان قاضی به این پرونده بنگرم، به دلیل عدم آگاهی از زوایای آن و وضعیت مرتکبین، آمرین و مباشرین در قتل، نمی توانم پیش بینی خاصی راجع به فرجام آن داشته باشم اما به هر جهت سه جوان دارای تحصیلات دانشگاهی و فهم سیاسی در زندان کشته شده اند.

در چنین پرونده هایی با ابعاد ملی و حتی جهانی، معمولا دستگاه قضا تلاش می کند تا ظرف 6 ماه، دادگاه را برگزار و متهمان را محاکمه کند. رسیدگی سریع به چنین پرونده هایی در اقناع افکار عمومی بسیار موثر است. به هر حال امروز هم بعد از سه سال و اندی، افکار عمومی همچنان از حساسیت بالایی برخوردار است.

 هر چند دادرسی به شکل غیرعلنی در حال انجام است، اما با عنایت به اظهارات اولیای دم قربانیان درخصوص دادن فیلم جلسه به سخنگوی قوه قضاییه، انتظار می رود دستگاه قضا از روند این پرونده که جنبه ملی و حتی جهانی دارد، اطلاع رسانی به موقعی انجام دهد تا ضریب اثرگذاری آرای صادره نزد افکار عمومی افزایش یابد.

قانون: گام بزرگی در جهت رعایت حقوق متهم

«گام بزرگی در جهت رعایت حقوق متهم»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم عبدالصمد خرمشاهی است که در آن می خوانید؛این دستور العملی که در ارتباط با نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی از سوی ریاست قوه قضاییه صادر شده است در حقیقت انگشت گذاشتن بر آن چیزی است که در اصول متعدد قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط و همچنین قانون رعایت حقوق شهروندی بر آن تاکید شده است. حفظ حقوق متهم مسئله مهمی که در ارتباط با تشکیل پرونده های کیفری بسیار قابل تاکید و سفارش است.

اینکه اصولا مبنای تشکیل پرونده متکی بر کدام مدارک و دلایل بوده و اساسا تحقیقات اولیه چگونه صورت گرفته است . متاسفانه در سال های اخیر این مسائل مهم که متهم تحت چه شرایطی باید احضار و تحت چه شرایطی جلب شود و تحت کدام شرایط بازجویی شود، آن چنان مورد توجه قرار نداشته است.

خیلی از پرونده های کیفری بدون رعایت حقوق متهمان و دور از شرایط و ضوابط آیین دادرسی کیفری شکل می گیرند و چه بسا همین ساختار اولیه پرونده ها موجب صدور احکامی می شوند که چندان با انصاف قضایی و موازین قانونی انطباق ندارند. اینکه متهم تحت چه شرایطی باز جویی می شود از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا نحوه و شرایط بازجویی در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری مشخص شده و مورد تاکید قرار گرفته است.

در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم که اعضای پلیس دوره های مختلفی از جمله روانشناسی، جامعه شناسی و حتی مقدمات حقوق را فرامی گیرند تا به محض برخورد با متهم بدانند برخورد مناسب و قانونمند چگونه باید باشد. حتی در شرایط اضطرار و جرم مشهود، آنها سعی می کنند حقوق متهم را رعایت کنند. شکی نیست که آیین نامه جدید هم اگر به درستی اجرا شود گام بزرگی در جهت رعایت حقوق متهم خواهد بود.

متاسفانه همان طور که می دانید سطر ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مخیر کرده است درمواردی که خود تشخیص می دهد مانع از حضور و همراهی وکیل درکنار موکل خود در تحقیقات مقدماتی شود. در بسیاری از مواقع شاهد بوده ایم که متهمان در دادگاه از فشار فیزیکی و روحی گله کرده و از زمان و مکان بازجویی و سایر موارد انتقاد می کنند.

این امر آنقدر شایع شده که تقریبا در هر پرونده کیفری مهم ازقبیل پرونده های قتل شاهد این موضوع هستیم. متهم شرایط بازجویی اولیه را نامناسب دانسته و عنوان می کند اگر آن شرایط نبود، هرگز به ضرر خودش حرفی به زبان نمی آورد. به راستی جای تعجب است که در کشور ما که کشف علمی جرایم و امکانات شناخت مجرم از طریق علوم جنایی و ابزار پیشرفته فراهم است این گونه مسائل از سوی پاره ای از متهمان بیان شود. چرا که در واقع اگر از بدو دستگیری متهم و بازجویی های اولیه تشریفات دادرسی و تحقیقات ضابطه مند انجام شود، هرگز پرونده ها دچار اطاله دادرسی نشده و اغلب احکام در چارچوب موازین قانونی و انصاف قضایی صادر خواهند شد.

حقوق دفاعی متهم ایجاب می کند از بدو دستگیری که باید ضابطه مند بوده و تابع قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گیرد تا در مراحل بعدی هرگونه بازجویی و بازپرسی و تحقیقات و سایر اقدامات قضایی مقرون به استاندارد هایی باشد که امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته جهان و سیستم دادرسی نوین اجرا می شود.

دستور اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در این رابطه گامی است رو به جلو و باید به فال نیک گرفت و امید وار بود که در همه زمینه ها و قواعد و ضوابط و مقررات دادرسی و باز جویی ضابطه مند و در چارچوب اصول پیشرفته دادرسی نوین صورت گیرد.

بهار:دادگاهی برای پاسخگویی یک مسئول

«دادگاهی برای پاسخگویی یک مسئول»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم علی نجفی توانا است که در آن می خوانید؛در اکثر قوانین جزایی دنیا برای جلوگیری از سوءاستفاده مدیران، مسئولان و صاحب منصبان نظامی و قضایی از قدرت بر برخی از اعمال جرم انگاری و برای آن کیفر تعیین شده است. جرایمی که ارتباط مستقیمی با حقوق و آزادی های مردم دارد و در رابطه با انجام وظایف و عملکرد مسئولان مربوط است. مقرراتی که ضمانت های اجرایی متفاوتی از سانسور اداری و انتظامی تا مجازات های کیفری را به همراه دارد. کشور ما نیز از قریب یک قرن پیش به تأسی از قوانین و مقررات کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و... جرایمی را تحت عنوان تعدیات ماموران دولتی پیش بینی و برای آن کیفر تعیین شده است.

آنچه امروز به دادستان سابق تهران به عنوان اتهام تفهیم شده است، اتهاماتی است که در رابطه با انجام وظایف ایشان در مقام مدعی العموم مطرح شده است. در کیفرخواست صادر شده با توجه به نوع اتهامات، اعمالی به مشارالیه و همکاران او منتسب شده است که در قانون تحت عناوین جزایی مشخصی جرم انگاری و مرتکبان آن مستوجب کیفر مقرر می باشند. البته فراموش نکنیم که اصولا صدور و انتشار کیفرخواست با احتساب اتهام علیه افراد در تقابل با حاکمیت مستقر اصل برائت قرار دارد و متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه صالحه متهم شناخته نشده باشد بی گناه تلقی می شود.

اما آنچه در کهریزک اتفاق افتاد با توجه به این که در اثر اقدامات متعدد بر خلاف قوانین و مقررات حاکم بر بازداشت و نگهداری بازداشت شدگان بود، در واقع این اتهام را متوجه دادستان سابق می کند که نام برده به عنوان مدعی العموم و ریاست فائقه دادسرا باید بر رفتار همکاران و ماموران تحت امر خود نظارت مستمر اعمال می کرد. به گونه ای که هیچ کس از قوانین مقرر تخطی نکند. آنچه مسلم است درباره بعضی از اتهامات درباره بازپرسان، دادیاران و کارمندان، این دادستان وقت بوده است که باید نظارت کند و اگر این نظارت غیرمستقیم توسط معاونان او هم اعمال شود رافع مسئولیت وی نیست؛ زیرا دادستان ناظر بر اجرای قانون، مدافع حق و اجرای عدالت و در عین حال حافظ منافع مردم است. به همین دلیل می گویند برای «دادستان»، متهم و شاکی تفاوتی ندارد.

به همان اندازه که در جهت اثبات حقوق شاکی برای جمع آوری عدله علیه متهم ساعی و کوشاست اهتمام خود را باید درباره اثبات بی گناهی متهم به کار گیرد. به همین دلیل اقداماتی که صالب آزادی یا صالب حقوق متهم یا محدود کننده این حقوق باشد، مانند صدور قرار بازداشت یا دیگر قرار های نهایی طبق بند 2 ماده 3، دادستان باید با آن ها موافقت کند. چنین سیطره و اقتدار عالیه در کار مسئولان قضایی در دادسرا ضمن این که اعمال یک حق است، انجام وظیفه و تکلیف قانونی نیز تلقی می شود. هر چه این تکلیف به گونه ای که از باب تصویب اضرار مادی و معنوی و جانی متوجه افراد کند مسئولیت برانگیزتر است و دادستان نیز در این زمینه پاسخگو است.

طبیعتا اظهار نظر نسبت به محتویات پرونده با توجه به این که اطلاع از شرح واقعه و اظهارات شکات و متهمان در دسترس نیست، عملا از نظر تخصصی غیرممکن است. اما آنچه مسلم است این است که دادستان تهران براساس بعضی مستندات و قرائن و دلایل از میان چندین فقره اتهام چند مورد را مستند و محرز دانسته و به همین دلیل قرار مجرمیت صادر کرده است. البته ظاهرا اتهامات دیگری نیز در فرایند دادرسی و تحقیقات علیه دادستان سابق و همکاران او وجود داشته که براساس اتهام نامه دادستان نسبت به آن ها منع تعقیب صادر و صرفا درباره قرار بازداشت و عدم نظارت بر چگونگی نگهداری آن ها و تهیه گزارش خلاف واقع قرار مجرمیت صادر شده است که روز گذشته وقت دادرسی برای آن ها تعیین شد.

آنچه مسلم است با توجه به وجود شاکی خصوصی امکان ارائه دلایل و قراین در راستای اثبات این اتهامات وجود دارد و دادستان دادسرای تهران نیز به عنوان مدافع کیفرخواست باید در روز دادرسی به دفاع از این دادنامه پرداخته باشد. در مقابل متهمان در حضور وکیل می توانند در جهت اثبات خلاف نکات کیفر خواست و درباره بی گناهی خود دلایل لازم را ارائه کنند.

اما شاید توجه به تجربه ناشی از این حوادث بتواند از بروز حوادث مشابه جلوگیری به عمل آورد. در واقع اگر در همان زمان که این حوادث اتفاق افتاد دقت کافی انجام و با آن به موقع برخورد می شد شاید امروز ما با چنین پرونده ای روبه رو نبودیم و ظن و گمان و تفاسیر متفاوت درباره پرونده و سرنوشت آینده آن میان حقوقدانان مطرح نمی شد.

امیدواریم قوه قضاییه در بررسی به هنگام درباره تخلفات به گونه ای عمل کند که همه افراد صرف نظر از وابستگی گروهی و جناحی این احساس را در خود پرورش دهند که فرد متخلف در هر جا و مقامی و به هر گروهی که وابسته باشد در صورتی که تخلف یا خطای جزایی شود با قاطعیت مورد برخورد قرار خواهد گرفت که البته این قاطعیت منافاتی با اصول محاکمه عادلانه ندارد.

دنیای اقتصاد:سیاست های آشفته ارزی و ضد تورمی

سیاست های آشفته ارزی و ضد تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حجت قندی است که در آن می خوانید؛واقعیتی است که به وقت بحران، سیاست های اقتصادی، مخصوصا آنهایی که به ارز و تورم مربوطند، آشفته و عجیب وغریب می شوند. یک راه فهم درست یا غلط بودن سیاست ها آن است که سیاست های اقتصادی را به زمان محک بزنیم.

منظور من این است که بعد از مدتی برگردیم و ببینیم چه سیاستی را در چه هنگامی اتخاذ کرده ایم و این سیاست چه تاثیری بر اقتصاد داشته است. اجازه بدهید که منظورم را با چند مثال روشن کنم:

مثال اول: سیاست های ارزی
بازار ارز را در نظر بگیرید. وقتی قیمت ارز به حدود 1700 تومان رسید دولت و بانک مرکزی افزایش قیمت ارز را ناشی از دلالی واسطه ها می دانستند. به همین دلیل، تصور آن بود که با دستگیری عده ای از به اصطلاح «دلال ها»، مشکل افزایش قیمت ارز حل می شود. زمان خیلی زیادی از آن روزها نمی گذرد. سوال اینجا است که کدام یک از ما اکنون باور داریم که دلیل افزایش قیمت ارز به 1700 تومان، وجود چند دلال در خیابان فردوسی بوده است؟ و اگر خود دولت هم اکنون ارز را به قیمت 2450 تومان می فروشد، چرا فروش ارز به قیمت 1700 تومان در همین چند ماه پیش مستحق مجازات بوده است؟ در حال حاضر، چند نفر از ما فکر می کنند که سیاست ارز مسافرتی (ارائه دلار 1226 تومانی به ایرانیان مسافر خارج از کشور) سیاستی درست بوده است؟ کدام یک از ما تصور می کنیم که اصرار دولت بر کنترل قیمت ارز با عرضه ارز 1226 تومانی به بازار سیاست درستی بوده است؟ چند نفر از ما تصور می کنیم که دادن دلار 1226 تومانی برای واردات موز در همین یک سال پیش، سیاستی قابل قبول بوده است؟

مثال دوم: سیاست های قیمت گذاری
سیاست های قیمت گذاری را هم از همین دید می توان محک زد. حدود 10 ماه پیش، برنامه ای را از تلویزیون می دیدم که در آن ماموری از ستاد تنظیم بازار، در حال جریمه کردن پیرمردی کاسب بود. دلیل جریمه این بود که مرد کاسب موز را به قیمت 1600 تومان می فروخت. جمله مامور ستاد به مرد کاسب، جالب بود. می گفت: «دفعه قبل هم به شما گفتم که وقتی موز رو گرون بهت می فروشن، نیار!» سوال اینجا است که همین الان، کدام یک از ما فکر می کنیم که آن مرد کاسب، مقصر گران شدن قیمت موز بوده است؟

اگر به گذشته دورتر نگاه کنیم قضاوت حتی آسان تر هم می شود. مثلا این فرضیه را که دلال ها مقصر افزایش قیمت ماشین در ایران هستند، به محک زمان بزنید. سوال این است که اگر مثلا دلال ها نبودند، آیا قیمت یک اتومبیل سواری در حدود همان 40 هزار تومان سه دهه پیش می ماند؟ اگر دلال ها نبودند، آیا قیمت دلار هنوز هم همان هفت تومان بود؟

اگر کاسب کاران گران فروش نبودند، قیمت هندوانه کیلویی چند ریال می ماند؟ یا مثلا به قیمت بنزین نگاه کنید. آیا اگر قیمت بنزین همان 5 تومان چند دهه پیش می ماند، تورمی وجود نداشت؟ یا آیا قیمت بنزین می توانست همان 5 تومان چند دهه پیش بماند؟ اگر نه این است، پس چرا عده ای همواره مخالف تغییر قیمت بنزین در تمام این چند دهه بوده اند؟
گرانفروشی کاسب ها یا بی انضباطی دولت؟
البته واضح است که دولتی ها می خواهند که دلالان و واسطه ها و کاسب کاران مقصر تورم شناخته شوند و نه بی انضباطی مالی و سیاست غلط پولی. ما مردم هم مقصریم. بیشتر ما مردم هم تصورمان این است که مبارزه با «گرانفروشی» و قیمت گذاری باعث کاهش تورم می شود. با همین تصور، به دولتی ها فشار می آوریم که جلو افزایش قیمت کالاها را با شلاق و چوب بگیرند. شاید این واقعیت به نظر خواننده پارادوکسیکال به نظر برسد که قیمت گذاری ممکن است موجب افزایش تورم شود نه کاهش آن. دلیلش این است که قیمت گذاری، عرضه کالا را دچار اختلال می کند. کاهش عرضه کالا هم قطعا در میان مدت تورم را افزایش می دهد و نه کاهش.

و البته سیاست های آشفته ارزی و قیمت گذاری هایی که باعث اختلال در مکانیزم بازارند، متاسفانه همچنان ادامه دارند؛ نمادش هم مثلا می شود این تصور که می توان بازار آزاد ارز را از بین برد. یا از آن عجیب و غریب تر طرح و پیشنهاد مجازات اعدام در مجلس برای کسانی است که اخلالگران ارزی نامیده می شوند. جالب است که داشتن ارز هم در این طرح جرم قابل مجازات است. نمی دانم که چه اصراری است که می خواهیم عده زیادی از مردم را مجرم کنیم. چقدر زمان باید بگذرد که دوباره متوجه شویم که سیاست مبارزه با احتکار نوسانات بازار را زیادتر می کند نه کمتر؟ تا کجا باید پیش برویم که دوباره و سه باره متوجه شویم که چند نرخی بودن ارز، ایجادکننده رانت های بزرگ و باعث اختلال در بازارها است؟ چه مدت باید بگذرد تا متوجه شویم که ارز ارزان، دارو را ارزان نگه نداشته است؟ (اگر دولت واقعا می خواهد مطمئن باشد که دارو به بیماران می رسد، راه ها و مکانیسم های کم فسادتری نسبت به تخصیص ارز ارزان به دارو وجود دارد).

چرا داشتن سکه هم می تواند جرم تلقی شود؟ (در خبرها آمده بود که فردی در شیراز به اتهام احتکار 3000 سکه دستگیر شده است. طنز قضیه این است که تنها کارکرد سکه، ذخیره ارزش است. فلسفه داشتن سکه همین است. پس چرا داشتنش جرم است؟) مثال هایی از این دست که مبین سیاست های غلط و مخرب اقتصادی اند، بسیارند.بحث را با این جمله آغاز کردم که سیاست های اقتصادی، به وقت بحران های اقتصادی، عجیب و غریب می شوند. یک دلیلش این است که دولت می خواهد نشان دهد که کاری می کند. زیاد کار می کند و زیاد تصمیم می گیرد. مشکل هم همین جا است. گاهی چند جرعه صبر و هیچ کاری نکردن، بهترین دوا است. راه درست آن است که دولت قیمت گذاری را کنار بگذارد، قیمت ارز را یکسان کند، بازار غیر رسمی ارز را به رسمیت بشناسد و دست از مبارزه با احتکار و دلالی بردارد. بگذارد مردم تجارتشان را بکنند. اجازه بدهد تولیدکننده تولیدش را بدون ترس از چوب تعزیرات ادامه دهد. همین کاری نکردن البته، احتمالا سخت تر از همه آن کارهایی است که دولت در حال انجامشان است.

انتهای خبر :: کد خبر : 949674964543845344
 

نظرات

  • مخاطبان گرامی برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.

با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
عبدالله

چهارشنبه 09 اسفند 1391 11:36

به نظر بنده ایران باید از همین امروز در دادگاه های داخل كشور و اروپا و حتی در آمریكا و دیوان داوری لاهه و دادگاه های بین المللی از تمام كسانی كه به ایران اتهام زدند - تحریم كردند و آزار و اذیت نموده اند ملت ایران را شكایت كنند حتی از وكلای قوی خارجی نیز میتوان بعنوان مشاور استفاده نمود الان ایران باید شاكی و بدنبال حقوق تضییع شده خویش باشد .

عبداله نظری

چهارشنبه 09 اسفند 1391 16:48

اگر مسئولان كشور با همدلی و همانگ با مردم به امور كشور بپردازند می توان در مقابل آمریكا و همدستانشان ایستاد ولی اگر ملت ما پشوانه مردمی خود را ازدست بدهد دیگرامیدی به ...........

     جام جم آنلاین © 2013 |کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم است