به گزارش مهر ، معاون وزير بازرگاني گفت: آئين نامه هاي قانون حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در حال تهيه است. مهمترين بخشي که در فاز اول، بخشي از وقت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان را به خود اختصاص داده، تدوين اساسنامه حمايت از حقوق مصرف کننده، موضوع فصل سوم قانون است.

وي افزود: شوراي موسس انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان تشکيل داديم و اساسنامه پيشنهادي تهيه شده است. شوراي موسس نيز به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان پيشنهاد داده تا کارگروه ويژه کارشناسي مجدد با نمايندگي 14 عضو که به عنوان اعضاي موسس انجمن، از بخش دولتي و خصوصي حضور دارند، را تشکيل دهند.

معاون وزير بازرگاني تصريح کرد:  مسئوليت اين کارگروه با وزير بازرگاني است و اعضايي از وزارتخانه هاي بهداشت، صنايع و جهادکشاورزي در آن حضور دارند. در تدوين اساسنامه، قالب دولتي است ولي تشکيل و فعاليت آن کاملا خصوصي است. تاسيس اين شوراي موسس توسط دولت، در قانون پيش بيني شده است تا به فعال کردن اين انجمن و انجام اقدامات لازم براي آنها، کمک کند.

ضيغمي گفت: کار توسط انجمن ها انجام خواهد شد، چراکه قانون اختيار را به دولت نداده است. بلکه انجمن مستقيم مي تواند اطلاعيه صادر کرده و آموزش دهد. همه اختيارات در دست انجمن ها است.

وي اظهار داشت: آيين نامه هاي ديگري نيز وجود دارد که براي آنها سه ماه مهلت گذاشته شده تا تدوين شوند، اين مهلت از اول اذرماه آغاز شده است. يکي از اين آيين نامه ها، مربوط به تعيين فهرست کالا و خدمات سرمايه اي است که براي خدمات پس از فروش تهيه شده است. بر اين اساس شرکتهاي خدمات پس از فروش ملزم هستند که تعهداتي را انجام دهند.

به گفته ضيغمي ، اين فهرست توسط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و وزارت صنايع و معادن بايد تهيه شود. بخش ديگر مربوط به تجهيزات پزشکي و اقلام مشابه است که سازمان حمايت و وزارت بهداشت بايد آنها را تهيه کنند، براي اين امر نيز 4 ماه فرصت در نظر گرفته شده است.

رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان تصريح کرد: ماده ديگر قانون، به تبليغات خلاف واقع اشاره دارد که بر اين اساس، سازمان و وزارت ارشاد بايد آيين نامه اي را تدوين کنند.

وي اظهار داشت: آئين نامه ديگر، تکاليفي را براي سازمانهاي دولتي، وزارتخانه ها و نهادهاي عمومي مثل شهرداري ها براي ارايه خدمات و شرح خدمات به مشتريان و مردم در نظر گرفته است. اين تکليف به عهده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري است که اين کار نيز 6 ماه زمان نياز دارد.

ضيغمي همچنين در رابطه با آئين نامه حمايت از مصرف کنندگان خودرو نيز خاطرنشان کرد: اين آئين نامه در دو قانون مورد اشاره قرار گرفته که يکي از آنها، قانون حمايت مصرف کنندگان خودرو است که چند ماه قبل ابلاغ شد اما همزمان در بحث قانون حمايت مصرف کنندگان نيز که از موضوع کالاهاي سرمايه اي صحبت به ميان آورده است، عرضه کنندگان موظف به داشتن نمايندگي و خدمات پس از فروش هستند که در اين ميان، خودرو نيز مورد تاکيد قرار گرفته است که آئين نامه آن، در حال تدوين با وزارت صنايع است.