كاهش شديد قيمت برنج، نخريدن برنجهاي ايراني، واردات بي‌رويه برنج و افزايش 54 درصدي آن در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، عرضه برنجهاي خارجي در استانهاي شمالي و قطب كشاورزي ايران، بي‌توجهي به برنجهاي مرغوب محلي از سوي مسئولين، نبود نظارت دقيق و كافي بر واردات و تنظيم بازار برنج، قاچاق برنج به داخل، تعرفه پايين واردات برنج و تخلف دولت در اجرا نكردن مصوبه مجلس در اين زمينه، عدم حمايت كشاورزان از سوي دولت، و وعده‌هاي عمل نشده دولت در خريد برنج توافقي، از جمله اين مشكلات است.

اين فهرست در شرايطي هر روز طولاني تر مي شود كه جنجال بر سر موضوع برنجهاي وارداتي و معايب و كاستي هاي آن نيز روز به روز در رسانه ها ابعاد تازه تري به خود مي گيرد.

«غيراستاندارد و سرطان‌زا بودن 23 برند برنج وارداتي، اسامي 13 نوع برنج وارداتي غيراستاندارد اعلام شد، 800 هزار تن برنج مازاد نياز وارد كشور شد، برنج خارجي سرطان‌زاست، واردات برنج 3 برابر نياز كشور، ابهام در سلامت برنج‌هاي دانه‌بلند وارداتي، ارجاع پرونده برنجهاي وارداتي به مراجع قضايي، جمع‌آوري برنجهاي وارداتي غير استاندارد از بازار، برنج وارداتي 500 توماني را در بازار 2000 تومان مي‌فروشند، 200 هزار تن برنج ايراني روي دست شاليكاران مانده است، وزارت بازرگاني نظارتي بر تنظيم بازار برنج ندارد، برنج هاي مارک دار تبليغ شده سال‌هاي قبل آلوده نيستند»، تيتر خبرهايي است كه ما اين روزها بخصوص ظرف 2، سه هفته گذشته تاكنون بارها و بارها در روزنامه‌ها و سايت‌ها مشاهده كرده ايم.

 برنج وارداتي؛ سرطان زا يا سالم

واقعيت اين است كه زمزمه غيراستاندارد و سرطان‌زا بودن برنجهاي خارجي از مدتها قبل شنيده مي شد تا اينكه

سرانجام، مرکز تحقيقات برنج کشور اين موضوع را تاييد كرد.

البته عباس مشهدي كومله رئيس موسسه تحقيقات برنج كشور دوشنبه 16 شهريور از ابهام در سلامت برنجهاي دانه‌بلند وارداتي خبر داد و گفت: تحقيقي كه روي كيفيت برنجهاي دانه‌بلند خارجي انجام شده، بر ابهام سلامت آن افزوده است.

وي افزود: جمع شدن تمام ويژگي‌ها در يك رقم برنج از نظر علمي امري غير عادي و غير معمول است و اين امر شائبه مضر بودن اين برنج‌ها براي سلامت انسان را دامن مي‌زند.

رئيس موسسه تحقيقات برنج كشور گفت: ادعاي داشتن مجموعه ويژگي‌هاي كيفي، ضدآفت و رژيمي بودن و ري آمدن در يك رقم برنج بدون دستكاري ژنتيكي و استفاده از مواد شيميايي از نظر علمي كاري غيرمعمول تلقي مي‌شود.

اما عنايت‌الله تورنگ رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران پا را فراتر گذاشت و به صراحت اعلام كرد به دليل وجود ماده شيميايي آرسنيك، برنجهاي خارجي و وارداتي، سرطان‌زاست.

در چنين شرايطي، مهدي پورهاشم مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران 25 شهريور ناچار به اعتراف شد و از وجود فلزات سنگين نظير سرب جيوه و كادميم بالاتر از حد استاندارد در 23 برند برنج وارداتي موسوم به دانه بلند خبر داد.

وي گفت: 23 برندي كه در روزهاي گذشته بالاترين حجم تبليغات در سازمان صداوسيما را به خود اختصاص داده بود، استاندارد نيست و فلزات سنگين آنها نظير سرب، جيوه و كادميم بالاتر از حد مجاز بوده است.

در اين ميان، از برنج هاي وارداتي با نام هاي " آريا ، خاطره 181 ، مينو يک ، پاندا ، محسن، مه کلاسيک ، آفرين ، مژده ، کريستال ، جادوگر ، کمال ، ملکي و طوبا طلايي " بعنوان برنجهايي نامبرده ‌شد كه با استانداردهاي بين المللي و داخلي مغايرت دارد.

اين بحث‌ها ادامه داشت تا اينكه مرضيه وحيد دستجردي كه تنها چند روز از شروع وزارتش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌گذرد، روز چهارشنبه اول مهر در حاشيه مراسم زنگ مهر و سلامت در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات پورهاشم  گفت: بايد ببينيم صحت و سقم اين اظهارات چقدر است تا مورد بررسي قرار گيرد.

 وي در عين حال افزود: برنج هاي مارک دار تبليغ شده سال‌هاي قبل، آلوده نيست و گزارش آزمايش روي ‌برنج هاي سال هاي قبل که توسط معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت انجام شده، نشان مي دهد که آلودگي در اين برنجها از حيث آرسنيک، جيوه و فلزات سنگين وجود ندارد.

اظهارات وزير بهداشت در حالي بيان شد كه در همان روز مهدي پورهاشم  بار ديگر در مصاحبه با خبرنگاران اعلام كرد كه برنج هاي وارداتي آلوده اند و آزمايش هاي تخصصي دستگاه هاي فني بررسي کننده، آلوده بودن اين برنج هاي خارجي را تاييد مي کند.

در همين حال، عزت‌اله يوسفيان ملا نماينده آمل در مجلس با اشاره به اظهارات دستجردي گفت: واردات برنج به حدي متنوع و متفاوت است و از كشورهاي مختلف وارد كشور مي‌شود كه امكان تاييد همه آنها معقول نيست و بايد سلامت و كيفيت اين نوع برنجها بطور جدي مورد بررسي قرارگيرد.

وي تاكيد كرد: اصل واردات برنج صرف نظر از اين مسايل زير سوال است.

مشكلات كشاورزان

وراي اينكه مباحث مربوط به سالم بودن برنجهاي وارداتي تا چه اندازه پايه و اساس دارد، بايد گفت اين نوع برنجها حتي اگر كاملا سالم و بهداشتي هم باشد، لطمات سخت و جبران ناپذيري بر پيكر برنج توليدي كشور و زندگي كشاورزان آنها زده است.

بايد توجه داشت كه كاهش شديد قيمت برنج، نخريدن برنجهاي ايراني، واردات بي‌رويه برنج و افزايش 54 درصدي آن در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، عرضه برنجهاي خارجي حتي در استانهاي شمالي كه قطب توليد برنج ايران است، بي‌توجهي به برنجهاي مرغوب محلي از سوي مسئولين، نبود نظارت دقيق و كافي بر واردات و تنظيم بازار برنج، قاچاق برنج به داخل، تعرفه پايين واردات برنج و تخلف دولت در اجرا نكردن مصوبه مجلس در اين زمينه، عدم حمايت كشاورزان از سوي دولت و وعده‌هاي عمل نشده دولت در خريد برنج توافقي، از جمله مشكلاتي است كه روز به روز آينده مبهم و تيره تري را فراروي كشاورزان برنجكار قرار مي دهد. 

يكي از سوالات جدي كشاورزان در اين زمينه ، نبود نظارت دقيق و كافي وزارت بازرگاني بر واردات و تنظيم بازار برنج است.

امروزه حتي در شهرهاي شمالي به عنوان مثال آمل كه معدن برنج استان مازندران است، برنجهاي خارجي به‌وفور يافت مي‌شود. اين در حالي است كه از 2 ميليون تن برنج توليد داخل 900 هزار تن برنج در استان مازندران توليد مي‌شود.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به خبرنگار جام جم آنلاين گفت: موضوع برنج در مازندران با اقتصاد خانواده‌ها و كشاورزان گره خورده است و متاسفانه در سالهاي گذشته  سياست‌ گذاريهاي ضعيف و نامناسب و واردات بي‌رويه به گونه‌اي شده است كه وضعيت برنج در استان مازندران، سطح زير كشت و تنوع محصولات آن تحت تاثير اين سياست‌ها قرار گرفته است .

وي افزود: ما اكنون كم‌توجهي به بزرگترين بخش غيردولتي در كشور كه محصولات آن جزو محصولات استراتژيك بوده را شاهد هستيم.

نماينده ساري تصريح كرد: نمايندگان استان مازندران و شمال كشور پيگير اين موضوع هستند و با وزير قبلي و جديد بازرگاني جلساتي در اين زمينه داشته ايم. 

عزت‌الله يوسفيان‌ملا نماينده آمل و رييس مجمع نمايندگان استان مازندران نيز با تاكيد بر اينكه واردات بي‌رويه و بدون زمانبندي برنج، ضربه شديدي به 16 استان كشاورزي ايران وارد كرده است، گفت: بيشترين ضرر را كشاورزان استان‌هاي مازندران، گيلان و گلستان متقبل شده اند.

وي با بيان اينكه واردات برنج يك مساله ساده و عادي نيست، خاطرنشان كرد: واردات برنج در زمان برداشت آن ضربه مهلكي به پيكره اين بخش اقتصادي است.

اين نماينده استان مازندران افزود: متاسفانه واردات برنج در زمان برداشت اين محصول و زماني كه برنج روي دست كشاورزان مانده، صورت مي‌گيرد اين در حالي است كه واردات بايد در زماني كه برنج در دست واسطه‌هاست، انجام شود.

به گفته يوسفيان ملا واردات، بي‌رويه برنج يك نوع شلاق زدن بر جنازه مرده اقتصاد كشاورزي استان است.

وي با بيان اين كه ميزان مصرف برنج در داخل 2 ميليون و 400 هزار تن در سال است، خاطرنشان كرد: سالانه حدود 400 هزار تن برنج بايد وارد كشور شود اما متاسفانه ميليون‌ها تن برنج بدون ضابطه وارد كشور مي‌شود و اين مساله عميق‌تر از آن است كه ما آن را يك واردات عادي بدانيم.

به عقيده اين نماينده مجلس، يك برنامه‌ريزي سازماندهي شده براي نابودي توليد برنج در كشور در حال اجرا است.  

وي با اشاره به ارزان بودن برنج خارجي گفت: در بسياري از كشورهاي خارجي، زمين و امكانات مختلف در اختيار كشاورزان قرار داده مي‌شود و در نتيجه، هزينه تمام شده توليد برنج براي آنان پايين است. 

احمدرضا عشريه يكي از كارخانه‌داران شاليكوبي در آمل هم با اشاره به واردات بي‌رويه برنج تصريح كرد: متاسفانه از زمين، هوا و دريا برنج وارد كشور مي‌شود كه چندين برابر نياز داخلي است اما دولت از اين گونه واردات اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند.

 تخلف دولت در كاهش تعرفه واردات برنج

با اينكه مجلس هنگام تصويب بودجه سال 88 مصوب كرد كه تعرفه واردات برنج بايد در حد 95 درصد باشد، اما گويا دولت اين قانون را رعايت نكرده و تعرفه 20 درصد و حتي كمتر از آن را مشخص كرده است كه منجر به واردات گسترده برنج به داخل شده است.

يوسف نژاد با بيان اينكه متاسفانه به محصولات كشاورزي با اينكه اهميت بالايي دارند، به اندازه خودرو هم در كشور توجه نمي‌شود، اظهار داشت: تعرفه دولت براي واردات خودرو 95 درصد ولي براي محصولات كشاورزي حدود 10 درصد است و اين كم‌لطفي در حق كشاورزان است.

وي تصريح كرد: در كميسيون تلفيق مجلس ما پيشنهاد داديم كه دولت تعرفه واردات محصولات كشاورزي را در حد 95 درصد تنظيم كند و اين در مجلس تصويب شد و بصورت قانون در بند 40 قانون بودجه آمده است. ولي متاسفانه دولت با وجود مصوبه مجلس قانون را زير پا گذاشته و برنج را با تعرفه پايين و در حدود 10 درصد وارد كرده كه ما اين موضوع را به عنوان نمايندگان مجلس پيگيري مي‌كنيم.

 نخريدن برنج با نرخ تضميني

هيئت وزيران اواخر شهريور امسال بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهادکشاورزي، قيمت خريد تضميني هر کيلوگرم برنج فجر- خزر و ارقام مشابه را 1250 تومان، برنج سپيدرود 1100 تومان، برنج ندا و نعمت 920 تومان و برنج آمل 750 تومان تعيين كرد.

اگرچه اين نرخ خيلي دير اعلام شد و نرخ تورم ايجاب مي‌كرد قيمت خريد تضميني در سال‌جاري افزايش يابد اما قيمت يادشده براي امسال كاهش يافته است.

به گفته جميل عليزاده شايق دبير انجمن برنج كشور در بهار گذشته قيمت تضميني اعلام شده از سوي دولت براي برنج‌هاي فجر، ساحل و خزر 1350 تومان براي هر كيلوگرم بوده كه امسال به 1250 تومان رسيده است، ضمن اين‌كه ارقام نعمت و ندا نيز از 1050 تومان سال قبل به 920 تومان در هر كيلوگرم در سال جاري رسيده است.

از طرف ديگر برخي از كشاورزان هنگام فروش محصولات خود با همين قيمت تضميني اعلام شده دچار مشكل شده و نمي توانند محصولات خود را با آن قيمت بفروشند.

 يوسف نژاد در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: طي روزهاي گذشته مردم با مراجع به ما از تغيير در نرخ تضميني خريد برنج گلايه داشتند و با مذاكراتي كه با غضنفري وزير بازگاني داشتيم، قرار شد كه اين موضوع برطرف شود اما  گلايه كشاورزان به جاي خود باقي است و بايد به شكل اصولي برطرف شود.

فرامرز نبي‌پور نايب رئيس خانه كشاورز آمل و از كشاورزان اين شهرستان هم نخريدن برنج و قيمت پايين آن را يكي از اصلي‌ترين مشكلات كنوني كشاورزان برشمرد و گفت: حتي قيمتي كه دولت براي خريد تضميني محصولات كشاورزي اعلام كرده است نيز مورد عمل قرار نمي‌گيرد و تا روز چهارشنبه اول مهر دولت هيچ خريدي را از كشاورزان انجام نداده است.

وي افزود: در چنين شرايطي، عده‌اي واسطه‌ و دلال، اين برنج‌ها را از كشاورزان با قيمت پايين‌تر از آنچه كه دولت اعلام كرده است، خريداري مي‌كنند.

عشريه نيز گراني كود و سم، افزايش دستمزد كارگران و نخريدن برنج را از جمله مشكلات اصلي كشاورزان در فصل برداشت اعلام كرد و گفت: كشاورزان براي برداشت محصول روزي 50 تا 65 هزار تومان به يك كارگر ساده مزد پرداخت كردند، اما محصولات آنها اكنون در كارخانه‌ها باقي مانده و هيچ خريداري ندارد.

اين كارخانه دار افزود: در حال حاضر كارخانه‌هايي در شمال هستند كه بيش از 6 تا 7 هزار كيسه برنج در آن وجود دارد و هيچ خريداري براي خريد اين برنج مراجعه نمي‌كند.

 خودكفايي برنج

با توجه به زمين‌هاي حاصلخيز و هواي مناسب، با كمي برنامه‌ريزي و همت مسوولان مي‌توان در زمينه برنج به خودكفايي رسيد و علاوه بر تامين نياز داخلي حتي به خارج نيز صادر كرد.

 به گفته عليزاده شايق رئيس انجمن برنج در چهار سال گذشته اراده اي براي خودكفايي برنج نبوده و گامي در اين جهت برداشته نشده است.

يوسفيان ملا نماينده آمل در مجلس در اين زمينه معتقد است كه با سياست‌هاي فعلي مسئولين بحث خودكفايي را بايد فراموش كرد چرا كه كشاورزان ديگر رغبتي براي توليد برنج ندارند.

وي با اشاره به تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي تصريح كرد: كشاورزان از روي ناچاري و اجبار به كشت برنج اقدام مي‌كنند و اگر دولت لحظه‌اي تغيير كاربري را مجاز اعلام كند، قطعا كشاورزان زمين‌هاي خود را تغيير كاربري خواهند داد.

يوسف نژاد نيز در اين زمينه معتقد است: اگر دولت حمايت از محصولات كشاورزي را در دستور كار قرار دهد كشاورزان ايراني نه تنها مصرف محصولات داخل را تامين مي‌كنند بلكه نيازهاي منطقه‌ را پاسخگو خواهند بود.

عدم حمايت دولت از كشاورزان

 نبود سياست درست و هماهنگي لازم بين دستگاهها بخصوص وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي  و بي توجهي دولت به مشكلات كشاورزان و عدم حمايت جدي از آنان همواره كشاورزان را رنج مي‌دهد.

نبي‌پور از كشاورزان آملي با بيان اينكه متاسفانه دولت حمايتي از كشاورزان به عمل نمي‌آورد، به جلسات برخي از نمايندگان كشاورزان با مسوولين استان از جمله مدير جهادكشاورزي استان مازندران اشاره كرد و اظهارداشت:  در اين جلسات از اين مديران سوال شد كه شما در طول مدت مديريت خود چه خدمتي به كشاورزان كرده و چه اقداماتي را براي پيشرفت اوضاع كشاورزان انجام داده ايد؟! 

اين كشاورز گفت: بعد از بازگشايي مجلس براي پيگيري وضعيت كشاورزان به كميسيون كشاورزي مجلس خواهيم رفت و با نمايندگان استان مازندران درمجلس جلسه خواهيم داشت.

عشريه، كارخانه دار شاليكوبي، هم كشاورزان را حامي دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران دانست و گفت: متاسفانه دولت از اين حامي خود هيچ حمايتي به عمل نمي‌آورد.

وي گفت: كشاورز هر روز براي تامين مخارج و فروش محصولات خود به كارخانه مراجعه مي‌كند و حتي براي تهيه نان شب خود با التماس از كارخانه‌داران پول قرض مي‌خواهد ولي كارخانه‌دار نيز همچون خود كشاورزان به دليل عدم فروش برنج بي‌پول بوده و كشاورز هر روز نااميدتر از گذشته به خانه برمي‌گردد.

اين كشاورز تاكيد كرد: عاجزانه از دولت تقاضا مي‌كنيم كه به فرياد اين پابرهنگان كه پول نان شب خود را ندارند، برسد.

گزارش: يوسف اسدي

جام جم آنلاين