به گزارش ايرنا طهماسب مظاهري امروز چهارشنبه در حاشيه همايش "راهبري شرکتي؛ ضرورتها و الزامات" ‌در جمع خبرنگاران افزود: چک پول هاي 100 هزار توماني به ميزان کافي چاپ شده است.

وي ادامه داد: اين چک ها از عصر چهارشنبه (امروز) در اختيار بانکها قرار مي گيرد تا بانکها نيز از شنبه آينده اين چک ها را در اختيار عموم قرار دهند.

وي از طراحي چک پول 200 هزار توماني توسط بانک مرکزي خبر داد و گفت: اين چک پول ها علاوه بر اينکه جايگزين مناسبي براي ايران چک ساير بانکها هستند، از نقل و انتقال آساني برخوردارند و نياز به پشت نويسي ندارند.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان آنکه کيفيت کاغذ اين چک ها صد درصد شبيه و معادل اسکناس است، افزود: چک پول هاي بانک مرکزي داراي چاپ فولادي و از ضرايب ايمني بالايي نظير اسکناس برخودار است.

وي، جعل چک پول هاي بانکها را از مهمترين مشکلات نظام بانکي عنوان کرد و گفت: امکان جعل چک پول هاي بانکها در گذشته بسيار زياد بود که با چاپ اين چک پول ها اين مشکل در حال حاضر رفع شده و اميدواريم با اصلاح نظام پولي (حذف سه و يا چهار صفر)چاپ اسکناس درشت تر امکانپذير شود.

وي با بيان آنکه، اين اسکناس ها تبعات رشد نقدينگي را در کشور کمتر خواهد کرد،‌ اظهار داشت: چک پول هاي قديمي بدون کنترل بانک مرکزي و دولت و توسط بانکهاي مختلف چاپ مي شد که اين امر امکان کنترل نقدينگي را به پايين ترين ميزان کاهش داده بود.

نرخ تورم

رييس کل بانک مرکزي از رشد نرخ تورم در ماههاي اخير در کشور خبر داد و گفت: با وجودي که نرخ تورم در آخر خرداد ماه تصاعدي بود اما اين رشد در تيرماه سال جاري کاهش يافت.
وي ادامه داد: با وجودي که نرخ تورم در تير ماه رشد يافته بود اما نسبت آن به خرداد ماه کمتر و شتاب آن نيز منفي شده است.
وي اظهار اميدواري کرد: شتاب منفي رشد نرخ تورم تا پايان سال جاري ادامه يابد.
مظاهري، نقدينگي اضافي، تورم وارداتي، ‌تفاوت افزايش توليد با ميزان تقاضا و‌ ترقي دارايي خارجي بانک مرکزي را از دلايل افزايش نرخ تورم دانست و گفت: اضافه شدن 5/1 ميليارد دلار به صورت نقد در سال گذشته به دارايي هاي خارجي بانک مرکزي به معناي خريد ارز از دولت و به فروش نرساندن آن در بازار است و بانک مرکزي معادل ريال آن را تزريق کرده است.
اين مقام مسوول تصريح کرد: حجم زياد اعتبارات بانکي که با تصميم هيات مديره ها و يا تکليف شدن به آنها، ارايه شده نيز از ديگر دلايل افزايش نرخ تورم است زيرا اين امر سبب شده تا اصل اوليه تعادل منابع و مصارف رعايت نشود.
وي ادامه داد:‌ بانکها براي جبران کمبود منابع حدود 13 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي اعتبار دريافت کردند که با تدابير اتخاذ شده سرعت پرداخت اعتبارات از بانک مرکزي به بانکها کاهش يافته است.
وي اظهار اميدواري کرد: با ارايه لايحه پرداخت ديون دولت به بانکها به مجلس شوراي اسلامي
در يکشنبه آينده، رشد نقدينگي ناشي از تزريق پول توسط بانک مرکزي کاهش يابد و بانکها نيز منابع خود را از طريق پرداخت بدهي دولت به سيستم بانکي تامين کنند.
مظاهري معتقد است: بانک هاي خصوصي نيز بايد براي تامين منابع مورد نياز تشويق به افزايش سرمايه شوند.
وي، رقم ديون دولت به بانکها را حدود شش هزار و 400 ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: اين رقم بر اساس گزارش هاي حسابرسي شده تا پايان سال 84 تعيين شده است.
رييس کل بانک مرکزي در خصوص تعيين نرخ تورم توسط مرکز آمار ايران نيز گفت: تاکنون اين نرخ توسط بانک مرکزي تعيين شده اما دولت مي تواند در خصوص مرجع تعيين نرخ تصميم گيري کند.
مظاهري با بيان آنکه نرخ تورم در برخي از کشورها توسط بانک مرکزي و در برخي از کشورها توسط مرکز آمار تعيين مي شود،‌ افزود: هر کدام از اين دو مورد مزايا و معايب خاص خود را دارد.
وي گفت: اگر قرار باشد مرکز آمار نرخ را تعيين کند بايد ابتدا آمادگي هاي لازم را در آن ايجاد کند تا نرخ تعيين شده رقم مناسبي باشد.

نامه رييس جمهور براي ارايه تسهيلات بانکي

رييس کل بانک مرکزي در خصوص نامه رييس جمهور نيز گفت: بانک مرکزي در نامه اي کتبي به رييس جمهور در خصوص وضعيت تسهيلات توضيحاتي ارايه کرد و رييس جمهور نيز در جلسه اي اعلام کرد اين نامه به معني افزايش ارايه تسهيلات از طريق افزايش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي نيست بلکه رفع اين مانع از راههاي ديگر است.
وي درتشريح ديگر راههاي تامين منابع بانکها نيز گفت: پرداخت بدهي دولت به بانکها، افزايش سرمايه، وصول مطالبات از مشتريان و فروش دارايي ها از ديگر راهها است و بانک صادرات در اين راستا در روزهاي گذشته بخشي از سهام شرکت غدير را به فروش ر ساند و ساير بانک ها نيز اقدام هايي نيز در دست اجرا دارند.

سرمايه گذاري خارجي

رييس کل بانک مرکزي، سرمايه گذاري خارجي را از الزامات رشد دانست و افزود: با سرمايه گذاري خارجي نه تنها منابع مالي بلکه دانش فني و افزايش سهم کشور در بازارهاي خارجي نيز به کشور وارد مي شود.
وي گفت: شرايط تشويق سرمايه گذاري خارجي در حال حاضر در کشور فراهم و محدوديت ها رفع شده است و اميدواريم وزارت امور اقتصادي و دارايي همکاري مناسبي را با ايجاد شرايط مناسب براي ورود سرمايه گذاري خارجي فراهم کند.

تسهيلات مسکن

مظاهري در ادامه درباره تسهيلات بخش مسکن نيز، گفت: هفت هزار و 500 ميليارد تومان براي ارايه تسهيلات در بخش مسکن در سال جاري با منابع جديد و تغيير در مانده تسهيلات در نظر گرفته شده که اين رقم براساس امکانات و منابع برآورد شده است.
وي گفت: بانک مسکن نيز پيشنهاد فروش اوراق مشارکت توسط اين بانک را ارايه کرده است.

طرح تحول اقتصادي و بانکها

رييس کل بانک مرکزي گفت: اين طرح تحولات تاثيرگذاري را در بخش هاي مختلف ايجاد مي کند که براي بانکها نيز مطرح شده است.
مظاهري ادامه داد: طرح تحول در نظام بانکي کار سنگيني است به طوري که برخي از ساختارهاي بانک ها نيز بايد تغيير کند.
وي با اشاره به روند واگذاري بانکها به بخش خصوصي،‌گفت: طرح واگذاري بانک هاي صادرات، ملت و تجارت به بخش خصوصي قبل از طرح تحول اقتصادي بوده است.
مظاهري در خصوص نحوه واگذاري سهام بانک ها نيز گفت: پول حاصل از فروش سهام اين بانک ها به خزانه واريز نمي شود بلکه صرف افزايش سرمايه بانکها خواهد شد.
وي گفت: اين امر سبب مي شود تا علاوه بر جمع آوري نقدينگي موجود در سطح جامعه و کاهش آثار تورمي آن، ‌توان بانک ها نيز افزايش يابد.

کارت هاي اعتباري

رييس کل بانک مرکزي در زمينه کارت هاي اعتباري نيز گفت: در کارتهاي کنوني ابتدا افراد پول را به حساب واريز کرده و سپس از آن استفاده مي کردند اما در کارتهاي اعتباري جديد افراد بدون واريز پول مي توانند براساس اعتبار کارت خريد و سپس پرداخت کنند.
وي افزود: رنگ کارت ميزان اعتبار در هر کارت را مشخص خواهد کرد.

تفکيک بازار بورس و بانک

اين مقام مسوول در خصوص مخالفت بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات بانکي جهت خريد سهام، گفت: بازار بورس و بازار پولي و بانکي دو منبع جداگانه هستند که علاوه بر ايجاد رقابت با يکديگر بايد با ايجاد شرايط بهتر، امکان جذب سرمايه گذاران بيشتر را فراهم کنند.
وي با بيان آنکه البته تعامل اين دو بازار نيز مورد قبول است، گفت: اين امر به معناي در اختيار
قرار دادن امکانات بازارها به يکديگر نيست.
مظاهري تصريح کرد: بورس بايد با ايجاد جذابيت مناسب در اين بازار، امکان جذب نقدينگي را بيش از پيش فراهم کند.