تقريبا 9 سال زمان برد تا بالاخره بيست‌ودومين درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت در خرداد 84 پذيرفته و ايران وارد فرآيند الحاق شد، اما از سال 84 در ارائه رژيم تجاري به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني كه اولين گام آغاز فرآيند مذاكره است، تاخير داشته‌ايم. دليل آن چه بوده است؟

سال 1945 پيشنهادي مبني بر گسترش تجارت بين‌المللي و اشتغال از سوي آمريكا ارائه شد و پس از مذاكرات مثبت در ارتباط با مزايا و معافيت‌هاي گمركي، مقرر شد تا زمان تاسيس سازمان بين‌المللي تجارت، موافقتنامه‌اي چندجانبه به طور موقتي ميان كشورهاي جهان در زمينه مسائل گمركي منعقد شود و به دنبال اين رخداد، نمايندگان كشورهاي ذي‌ربط موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)‌ را به امضا رساندند. موافقتنامه گات ابتدا به امضاي نمايندگان 23 كشور رسيد و سپس بر تعداد اعضاي آن افزوده شد. در ميان دوره‌هاي مختلف مذاكرات كه به دوره‌هاي گات مشهور است، دور هشتم مذاكرات كه خود 7 سال به طول انجاميد داراي نتايج قابل توجهي بود. اين دور از مذاكرات به مذاكرات دور اروگوئه (1993 - 1986)‌ معروف است كه با شركت بيش از 100‌كشور عضو در دسامبر 1993 تحولات مهمي را در ارتباط با مسائل تجاري و بازرگاني ميان كشورها به وجود آورد.

درواقع نتيجه اين مذاكرات، شكل‌گيري سازمان جديدي در سال 1995 (1373)‌ به نام سازمان تجارت جهاني (WTO) است كه با اختيارات بسيار گسترده‌اي جانشين گات شد.

مطالعه سوابق حضور ايران در ادوار مختلف مذاكرات تجاري نشان مي‌دهد ايران با وجود دعوت‌هاي مكرري كه براي شركت در مذاكرات تجاري گات مي‌شد، هيچ‌گاه پروتكل اجراي موقت گات را امضا نكرد. درواقع هيچ‌گاه به عضويت اين پروتكل درنيامد.

آن موقع عضو ناظر بوديم؟

بله، اما ايران با وجود برخورداري از عضويت ناظر در جلسات طرف‌هاي متعاهد و شوراي نمايندگان گات تا پايان عمر گات خواستار عضويت كامل در اين نهاد بين‌المللي نشد، اما با تاسيس سازمان جهاني تجارت نسبت به تمديد عضويت ناظر خود از گات به اين سازمان اقدام كرد و متعاقبا درخواست عضويت ناظر خود را به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت تسليم كرد. در فرصت‌هاي پيش از اين ما مي‌توانستيم عضو گات شويم، اما از اين فرصت‌ها استفاده نكرديم. سال 1995 (1374 ش)‌ وقتي گات تبديل به سازمان تجارت جهاني شد، آن موقع ورود همه به اين سازمان‌ آزاد بود و خيلي از كشورها از جمله تركيه براحتي عضو اين سازمان شدند، اما ما اقدام جدي نكرديم و از سال 2000 به اين سو شرايط عضويت در سازمان تجارت جهاني مشكل‌تر شد و شرايط به‌گونه‌اي پيش رفت كه براي عضويت يك كشور در اين سازمان بايد همه اعضا به اجماع مي‌رسيدند.

درواقع پس از ارائه 22 درخواست توانستيم به‌عنوان عضو ناظر راه پيدا كنيم؟

بله. نامه رسمي درخواست الحاق ايران خرداد 1384 به انتظار طولاني‌مدت ايران براي ورود به فرآيند الحاق پايان داد و درخواست الحاق ايران به اجماع اعضاي سازمان جهاني تجارت رسيد و ايران به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمد.

چرا در طول اين 4 سال در ارائه رژيم تجاري به دبيرخانه اين سازمان تعلل داشته‌ايم؟

آنچه مسلم است روان‌سازي و سرعت عمل در ارائه رژيم تجاري منافع اقتصادي بسياري براي بخش بازرگاني كشور به همراه داشت و بخش خصوصي اين انتظار را از دولت دارد كه در روند الحاق سرعت عمل بيشتري داشته باشد. وقتي ما به عنوان عضو ناظر پذيرفته شديم بايد هر روز تلاش مي‌كرديم كه هر چه زودتر از عضو ناظر به عضويت كامل درآييم، اما اين روند با كندي مواجه شد. به هر حال ديد و نظري كه بخش خصوصي در ارتباط با اهميت اين موضوع دارد با ديد مديران دولتي متفاوت است. فعالان بخش خصوصي در زمينه صنعت و تجارت بر اين باورندكه عضويت در سازمان تجارت جهاني از نان شب هم واجب‌تر است، چرا كه هرگونه تاخير در پيوستن ايران به اين سازمان آثار نامطلوبي بر حوزه تجارت كشور بر جاي مي‌گذارد. در واقع به نظر مي‌رسد اهميتي كه بخش خصوصي براي عضويت در اين سازمان قائل است هنوز براي آنها به اثبات نرسيده و يكي از مشكلات ما همين است.

آيا اين كندي و تعلل ناشي از مسائل سياسي و بين‌المللي حاكم نبوده است؟

به هر حال اين گونه مسائل بر روند فعاليت‌ها اثرگذار است و اين مسائل حتي در زمان بررسي درخواست عضويت ايران نيز وجود داشت. از آنجا كه براي ورود هر كشوري بايد اجماع صورت بگيرد، اگر 4 كشوري كه مي‌خواهند ما را تحريم كنند در تاييد ما نه بگويند، نمي‌توانيم وارد شويم.

گفته مي‌شود اختلاف ميان وزارت بازرگاني و وزارت امور خارجه سبب شده تا ارائه رژيم تجاري به دبيرخانه سازمان با تاخير روبه‌رو شود.

در مورد اين مسائل و ضوابط عضويت صحبت‌هايي مي‌شود و وزارت صنايع و وزارت بازرگاني از آنجا كه به مسائل اقتصادي و صنعت اشراف بيشتري دارند پيگير اين كار بوده‌اند، ولي وزارت امور خارجه به خاطر شرايط سياسي و بين‌المللي نظر ديگري داشته است.

از نظر فني، اقتصادي و توليدي اعتقاد داريم بايد هر چه سريع‌تر وارد سازمان تجارت جهاني شويم. اگر مي‌خواهيم وضعيت اشتغال، كسب و كار، تجارت و صادرات بهبود يابد و صنعت را توسعه دهيم بايد هر چه زودتر اقدام شود. در واقع با افزايش جمعيتي كه با آن روبه‌رو هستيم بايد كارخانه‌ها را توسعه دهيم و هيچ روشي بهتر از ايجاد واحد توليدي كه اشتغال‌زا باشد، نيست. اگر يك دفتر تجاري داشته باشيد دو سه نفر را مشغول مي‌كند، اما يك كارخانه توليدي تا سه، ‌چهار هزار نيرو را به كار مي‌گيرد. متاسفانه چون اينها آمادگي پذيرش شرايط تجارت جهاني را ندارند، اين بحث بسته مي‌شود. نتيجه چه خواهد شد؟ ما جنس را توليد مي‌كنيم، اما در انبارهايمان مي‌ماند و از آن طرف جنس ارزان‌تر وارد مي‌شود.

چند درصد از تجارت دنيا از طريق كشورهاي عضو سازمان صورت مي‌گيرد؟

بيش از 97 درصد تجارت جهان از طريق سازمان جهاني تجارت صورت مي‌گيرد و در ميان كشورهاي در حال توسعه، ايران، عراق، افغانستان، فلسطين، آفريقاي جنوبي و چند كشور ديگر كه حدود ده، يازده كشور مي‌شوند، عضو اين سازمان نيستند.

با روندي كه برخي كشورهاي غير عضو پيش گرفته‌اند، پيش‌بيني مي‌شود عراق و افغانستان تا يكي دو سال آينده وارد تجارت جهاني شوند، اما كشور ما با داشتن امكانات و استعداد فراوان كه بايد سرآمد بيشتر كشورهاي جهان باشد، هنوز اندر خم يك كوچه است.

عضويت در اين سازمان چه تاثيري بر بازار محصولات توليدي كشور مي‌گذارد؟

بگذاريد مثالي بزنم. فرض كنيد شما به دنبال خريد پارچه‌اي هستيد. وقتي به بازار مراجعه مي‌كنيد پارچه‌اي كه توليد ايران است و طرحش مورد پسند شماست، قيمت مي‌كنيد. فروشنده قيمت آن را متري 2000 تومان مي‌گويد و مغازه بغلي قيمت آن پارچه را متري 1800 تومان. وقتي مي‌پرسيد مال كجاست، مي‌گويد تركيه و وقتي بيشتر مي‌گرديد جاي ديگر همان پارچه را با همان طرح 1400 تومان مي‌فروشند. وقتي مي‌پرسيد مال كجاست، مي‌گويد چين يا پاكستان. در ميان اين پارچه‌ها، اگر از كيفيت آن بپرسيد، مي‌گويم پارچه ايراني بهتر است، اما نمي‌توانم به مردم بگويم پارچه متري 1400 تومان را نخر و پارچه متري 2000 تومان را بخر. به هر حال خريدار به دنبال خريد محصول با قيمت پايين‌تر است. حال چرا محصولات توليدي اين كشورها ارزان‌تر است، چون آنها وارد تجارت جهاني شده‌اند و اصول حاكم بر اين سازمان مي‌گويد كه نرخ تورم نبايد به 2‌رقم برسد. تورم برخي كشورها يك رقمي و بعضي زير صفر است. امكانات و تسهيلاتي كه براي كشورهاي تجارت جهاني مي‌دهند برعكس ماست.

چه تسهيلاتي مي‌دهند؟

مثلا در چين و پاكستان وقتي مي‌خواهند براي صنعتي كه توليدگراست تسهيلات بدهند، وام‌ها بدون بهره هستند، اما بهره وام‌هاي ما چقدر است؟ من به چين رفته‌ام و ديده‌ام كارخانجات توليدي در چين، برق مصرفي‌شان در 5 روز هفته مجاني است. زمين‌هايي كه مي‌گيرند 99 ساله است. در پاكستان با انجمن توليدكننده جلسه‌اي داشتيم. پرسيديم شما هفته‌اي چند روز كار مي‌كنيد؟ گفتند ما در سال فقط 3‌روز را تعطيل مي‌كنيم. يعني 362 روز كار مي‌كنند. در حالي كه ما در سال 250240 روز كار مي‌كنيم. چين هم مثل پاكستان است. در مقابل روزهاي كاري كه حدود 100 روز بيشتر از ما دارند، پرداختي‌شان همان 365 روز است. ما 250 روز كار مي‌كنيم در حالي كه پرداختي حقوق و مزاياي ما 450 روز است. مي‌دانيد نتيجه آن چه مي‌شود؟ قيمت تمام شده حدود 2 برابر مي‌شود.

در همه دنيا تسهيلات صادراتي براي صادركننده در حد عالي است، اما دراينجا تسهيلات و تشويقي‌هاي صادراتي ناچيز است و اگر هم همان مقدار بدهند اين مقدار تشويق جزيي از جبران هزينه‌ها خواهد بود.

اينها قواعد و سياست‌هاي ثابتي است كه براي همه كشورهاي عضو تعريف شده است يا جزيي از پيش فضاي تجاري است؟

در اينجا مسابقه‌اي مطرح است و كساني كه مي‌خواهند در ميدان باشند بايد قدرت رقابت داشته باشند، به عنوان مثال در مسابقه دوچرخه‌سواري اگر كسي مي‌بيند وسيله مسابقه‌اش از جمله كفش يا دوچرخه‌اش نمي‌تواند با سرعت او را حركت دهد، خود را به امكانات روز مجهز مي‌كند.

براي ورود به WTO ضروري است فضاي اقتصادي كشور از جمله فضاهاي رقابتي، فضاي كسب و كار، خصوصي‌سازي و توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان پيش‌نياز اين حركت فراهم شود، اما در حال حاضر با توجه به اقتصاد دولتي حاكم بر كشور، اين زمينه‌ها فراهم نيست. فكر مي‌كنيد چقدر زمان لازم است تا اين شرايط فراهم شود يا اگر ما با اين شرايط عضو شويم چه عواقبي برايمان دارد؟

اگر كساني كه تصميم‌گيرنده هستند باور كنند كه وارد شدن در سازمان تجارت جهاني از نان شب واجب‌تر است، آن وقت مي‌شود به نتيجه كار اميدوار بود.

مصمم شدن و تصميم گرفتن يك كار ريشه‌اي و اساسي است، به عنوان مثال وقتي شما تصميم مي‌گيريد به مسافرت برويد فكر مي‌كنيد براي سفر چه وسايلي نياز داريد.

بايد بدانيد براي بالا رفتن از كوه، وسط راه گرسنگي، تشنگي و بي‌خوابي داريد و بايد تحمل كنيد تا به قله برسيد. در واقع ما اعتقاد داريم رسيدن به قله يعني وارد شدن به سازمان تجارت جهاني. بنابراين بايد اول تصميم بگيريم و تلاش كنيم در عضويت قبول شويم. در آن صورت در پي چنين عزمي كساني كه مي‌خواهند براي كشور تصميم‌گيري كنند به دنبال ايجاد چنين فضاهايي خواهند بود. بنده يا اتاق بازرگاني نمي‌توانيم تصميم‌هاي اجرايي بگيريم. اتاق بازرگاني فقط مشاور سه قوه است. بنابراين مسوولان و تصميم‌گيران بايد بگويند ما عضويت در سازمانWTO را قبول داريم، حالا شما شرايط ورود را به ما ارائه كنيد. شرايط ورود درست شبيه همين است كه بنده مي‌خواهم با يك تيم 100 نفري مسابقه بدهم و براي موفقيت در ميدان بايد همه شرايط و ضوابط آنها را داشته باشم. ما در فضاي كنوني كشور شاخص تورم مي‌گويد تو نمي‌تواني با اين تورم به ميدان بيايي و بايد قيمت تمام‌شده كالا را كاهش دهي.

بنده 30 سال مديرعامل يكي از كارخانه‌هاي نساجي بودم و صادرات خوبي به اروپا و حتي آمريكا داشتيم، اما وقتي تحريم شديم جلوي صادرات ما را گرفتند. در آن زمان ملحفه‌هاي دوخته شده به دنيا صادر مي‌كرديم و سود مي‌برديم و در صادرات اين محصول، رونق‌مان از تركيه، چين و پاكستان بيشتر بود و كشورهاي اندونزي و مالزي اصلا در ميدان نبودند. اصلا اسمي از بنگلادش نبود. ما در نمايشگاه‌هاي جهاني شركت مي‌كرديم و بهترين جاي نمايشگاه مال ما بود و بهترين مشتري‌ها سراغ محصول ما مي‌آمدند. در آن موقع اگر يك ملحفه دوخته شده را 10 دلار مي‌فروختيم شايد 2 دلارش را سود مي‌برديم.

سال 1995 تركيه وارد سازمان تجارت جهاني شد. در حال حاضر پاكستان، چين و كره كه كشورهايي عضو تجارت جهاني هستند ملحفه دوخته شده را 13‌يا 14دلار مي‌فروشند و سودش را مي‌برند، اما اگر الان به من بگويند ملحفه توليدي را با شرايط فعلي از جمله تورم موجود، قيمت مواد اوليه و بهره‌هاي بانكي چقدر صادر مي‌كنيد، خواهم گفت: 2423دلار. بنابراين با اين قيمت تمام‌شده، محصول شما در بازار با كشورهايي كه ملحفه را با قيمت ارزان‌تري ارائه مي‌كنند، قابل رقابت نخواهد بود.

بنابراين ما در برخي محصولاتي كه مزيت داشتيم از ميدان خارج شديم. آيا مي‌توانيم اين عقب‌ماندگي را جبران كنيم؟

در واقع در اين سال‌ها ما از ميدان بيرون رفتيم و زمان را از دست داديم، هرچه از زمان فاصله مي‌گيريم خسارت وارده بيشتر مي‌شود. يك بار در دوره اول رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد در اتاق بازرگاني جلسه‌اي برگزار شد و ما خدمت ايشان عرض كرديم كه ما توليدكننده هستيم و از سياست اطلاعي نداريم، اما اگر بخواهيد اقتصاد مملكت را توسعه دهيد، بايد وارد تجارت جهاني شويد. اگر نشويد، مثل يك كاميون 18 چرخ است كه در سراشيبي قرار گرفته و ترمز ندارد. اگر جلوي اين كاميون را الان بگيريد، كمتر خسارت خواهد زد. بنابراين هرچه زودتر وارد تجارت جهاني شويم كمك مي‌كند تا خسارت‌هاي وارده كمتر باشد. به اين ترتيب از زمان هم فاصله كمتري خواهيم گرفت. هرچه مي‌گذرد خسارت‌هاي بيشتري پيش خواهد آمد. براي اين كار بايد مثل رقبا باشيم. به طور مثال اگر يك نفر صد متر را در 10ثانيه مي‌دود، ما بايد نزديك او باشيم. نمي‌توانيم صد متر را در 30 ثانيه بدويم چون راهمان نمي‌دهند. بنابراين بايد قيمت‌هاي تمام شده را همانند آنها كاهش دهيم و بايد ببينيم آنها در مورد ارائه تسهيلات به توليدكنندگان و صادركنندگان چه كردند، ما هم همان كار را بكنيم. در اين كشورها تورم و بهره‌ بانكي بسيار پايين است و دولت امتيازاتي را مي‌دهد. در كشور ما سهم بيمه‌اي كه كارفرما پرداخت مي‌كند بالاست و روي قيمت تمام شده تاثير مي‌گذارد و ساير مسائلي كه آنها نيز تاثيرگذار هستند.

درباره انحصارها و رانت‌هاي اقتصادي چه بايد كرد؟

اولين كاري كه بايد انجام شود، اصل 44 قانون اساسي است، يعني خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش خصوصي كه به طور واقعي بايد پياده شود. اگر مكانيسمي به كار گرفته مي‌شد، مثل تجربه برخي كشورها كه كارخانه‌ها به كارآفرينان بخش خصوصي با قيمت پايين و رايگان واگذار مي‌شد، مي‌توانست با مديريت صحيح تحولات مثبتي را ايجاد كند.

اقتصاد سالم مي‌گويد: پول را در يك كار توليدي به‌كار بيندازيد تا از طريق آن تعدادي از افراد مشغول كار شوند و توليد افزايش پيدا كند و از محل درآمدي كه ايجاد مي‌شود، اقدام به ايجاد واحدهاي ديگر شود تا منجر به توسعه آن كار شود، اما اگر فقط پول را هزينه كنيد، باعث تورم مي‌شود.

بنابراين اگر پولي را به كسي بدهند و بگويند برو توليد كن و برو درآمد كسب كن و از محل درآمد حاصله آن پول را پس بده اين موجب ايجاد تورم نمي‌شود.

ما نمي‌گوييم افراد دولتي توانمند نيستند، بلكه سيستم دولتي و شرايط و ضوابط حاكم بر آن به گونه‌اي است كه نمي‌گذارد مانند مديريت بخش خصوصي عمل كند. فرض كنيد الان ساعت 5 بعدازظهر است و از كارخانه تماس مي‌گيرند و مي‌گويند موتور كارخانه خراب شده و هزينه‌اش به فرض 500 هزار تومان است. اگر من بخش خصوصي باشم سريع اقدام مي‌كنم چون پاي ضرر خودم در ميان است و سعي مي‌كنم شبانه مشكل را حل كنم، اما اگر بخش دولتي باشد مي‌گويند اول برويم در هيات مديره مطرح كنيم و تا تصميم بگيرند زمان سپري مي‌شود. بنابراين در فاصله زماني سپري شده كارخانه خوابيده و كار نمي‌‌كند. كارخانه دولتي در هيچ جاي دنيا سود ندارد و پياده شدن اصل 44 اولين شرط براي ورود به wto است، اين يعني خصوصي‌سازي و خصوصي‌سازي يعني توليد‌گرايي.

الان واگذاري‌ها به چه صورت است؟ تا چه حد به بخش خصوصي واقعي داده مي‌شود؟

اگر بيايند يك كارخانه را مجاني به يك كارآفرين كه داراي تجربه است بدهند و تعهد بگيرند كه آن واحد را به سودآوري برساند، اين واگذاري واقعي است. اگر غير از اين باشد اثرگذار نيست. خصوصي‌سازي بايد تورم را كم كند.‌ اگر بخواهيد وارد اين ميدان شويد، بايد قيمت تمام شده را كم كنيد تا قدرت رقابت داشته باشيد براي ايجاد فضاي رقابتي بايد به فاكتورهايي توجه كنيم كه يكي از آنها توليد محصولات خوب با كيفيت مرغوب است. چيني‌ها 32 سال است كه جلوي توليدات نامرغوبشان را گرفته‌اند و مي‌گويند دنيا جنس بد نمي‌خواهد.

نكته دوم قيمت مناسب است و قيمت تمام شده براي داخل يا هر جاي ديگر بايد مناسب باشد. همچنين امكانات و تسهيلات دولتي و يارانه‌هاي عمومي براي كاهش قيمت تمام شده بايد به كار گرفته شود.

براي كاهش هزينه توليد چه اقدامي بايد صورت گيرد؟

يكي از مسائل خيلي خيلي مهم، مواد اوليه است. مثالي از زمينه فعاليت خودم مي‌زنم. در نساجي بهترين مواد اوليه پنبه است. من از سال 43 - 1342 در كار توليد هستم و با مواد اوليه آشنايي دارم. توليد پنبه تا سال 57 - 56، 260 - 250 هزار تن در سال بود. استان گلستان به تنهايي 70 هزار تن پنبه توليد مي‌كرد كه بهترين پنبه در دنيا بود و به اكثر كشورهاي اروپايي صادر مي‌شد. بعد از اين مدت عواملي سبب افزايش قيمت تمام شده شدند. در آن سال‌ها قيمت تمام شده هر كيلو 1210 تومان بود. سال 62 - 61 اين قيمت به كيلويي 200 تومان رسيد و به مرور افزايش يافت تا اين كه الان همان پنبه به 1800 تومان رسيده است. شكي نيست كه كشاورز پنبه‌كار بايد سود ببرد تا بتواند زندگي‌اش را بچرخاند اما الان به علت افزايش قيمت تمام شده ميدان رقابت را از دست داده‌ايم و پنبه وارداتي از خارج 300200 تومان ارزان‌تر از قيمت ماست.

با اين شرايط يا مي‌توانيم پنبه‌اي را كه 300 - 200 تومان ارزان‌تر است وارد كنيم يا اين كه در دروازه را ببنديم پنبه را 1800 تومان بخريم و بكنيم 1900تومان و آن را از داخل خريداري كنيم. آيا اين عملي است؟

با اين شرايط چكار بايد كرد؟ به نظر من بايد كاري را كه ازبكستان، مصر، هندوستان و كشورهاي توليدكننده پنبه انجام مي‌دهند، انجام دهيم. آنها چه مي‌كنند؟ مي‌گويند آقاي كشاورز شما پنبه‌ات را بفروش ما 20 درصد اضافه به تو مي‌دهيم. به عنوان يارانه عمومي، البته اين يارانه‌هاي كلي از نظر WTO قابل قبول است اما يارانه خصوصي و جزيي قابل قبول نيست.

اين كشورها يارانه را مي‌دهند و پنبه‌شان هم ارزان است. گله ما از دولت و مسوولان كشاورزي اين است، شما به جاي اين كه همانند كشورهاي پيشرفته كه در ميدان تجارت هستند عمل كنيد و يارانه به كشاورز پنبه‌كار بدهيد، عمل نمي‌كنيد و فقط از آن طرف فشار مي‌آوريد و تعرفه واردات را بيشتر مي‌كنيد.

الان تعرفه پنبه وارداتي را 13 درصد كرده‌اند تا پنبه‌هاي موجود در انبار كشاورزان فروش برود. با اين كار هم گرفتاري و بدبختي كشاورز بيشتر مي‌شود و هم كار صنعتگر مي‌خوابد و كاملا در جهت مخالف حركت مي‌كند.

توليد پنبه ما چقدر كاهش يافته است؟

توليد پنبه كشور از 260 - 250 هزار تن در سال‌هاي حدود 57، به زير 60 هزار تن رسيده و توليد در استان گلستان كه 70 هزار تن بود، به 1210 هزار تن كاهش يافته است و روز‌به‌روز هم كمتر مي‌شود. براي اين‌كه ما به كشاورزي توجه نمي‌كنيم. از طرفي توليدات كشاورزي پايين آمده و از سوي ديگر اگر آمار كارخانجات توليدي را بگيريد مي‌بينيد اگر يكي دو تا كارخانه توسعه پيدا كرده، چند كارخانه خوابيده است.

در 4 سال گذشته آيا از سوي وزارت بازرگاني در رابطه با مشكلات و مسائل بخش خصوصي براي پيوستن به سازمان توسعه تجارت wto نشستي برگزار شده است؟

حرف‌ها را گوش كرده‌اند، اما عمل نكردند.

اين حرف‌ها چه بوده است؟

همان‌طور كه اشاره شد، در اقتصاد جهاني امروز رقابت‌پذيري به مهم‌ترين و عمده‌ترين شاخص‌ها در ارزيابي قدرت و موفقيت بنگاه‌هاي اقتصادي كشور تبديل شده است. بنابراين، براي اصلاح و تحول اساسي و ريشه‌اي بايد فضاي رقابتي ايجاد شود و حاكم بر تمام امور باشد.

در ميدان رقابتي بايد كارگاهي به وجود آيد كه داراي مزيت‌هاي نسبي باشد. در غير اين صورت تعطيل خواهد شد چه بخواهيم و چه نخواهيم. درصد قابل توجهي از واحدهايي كه مزيت نسبي ندارند و قابل رقابت در اين دهكده جهاني نيستند، بتدريج از رده خارج و تعطيل خواهد شد و آنهايي زنده مي‌مانند كه داراي مزيت نسبي و امكان رقابت‌پذيري باشند.

در چنين فضايي قيمت تمام شده بسيار مهم است و بايد پيش از هر چيز تورم را كاهش داد و با بهبود فضاي كسب و كار، كاهش نرخ بهره، اصلاح بيمه‌هاي اجتماعي، كاهش تعطيلات زياد در سال، افزايش بهره‌وري و بازدهي، اصلاح نرخ ارز، ارائه تسهيلات تشويقي به توليدكنندگان و صادركنندگان، تعامل سازنده، فعال با اقتصاد جهان و... قدرت رقابت را افزايش داد.

خيلي‌ها معتقدند با ورود بي‌رويه كالاهاي قاچاق به كشور ما به نوعي در آزمون اين رقابت قرار گرفتيم بدون آن كه از مزاياي تجارت جهاني برخوردار شويم؟

صد در صد قبول دارم. در واقع با وجود قاچاق بي‌رويه كالا به كشور به‌نوعي وارد تجارت جهاني شديم، اما با اين تفاوت كه مضرات آن را تحمل مي‌كنيم، ولي از مزايا و فوايدش بي‌بهره‌ايم.

در حال حاضر كشورهاي همسايه و رقيب براحتي كالاهاي مشابه را ارزان توليد مي‌كنند و اين كالاها به صورت غيررسمي وارد كشور مي‌شود، اما از سوي ديگر ما در صادراتمان به آن كشورها مشكل داريم. تجارت جهاني مي‌گويد؛ ديوار گمركي بايد برداشته شود و در حال حاضر از كشورهاي ديگر جنس براحتي وارد كشور مي‌شود، اما وقتي ما مي‌خواهيم صادر كنيم، با مشكل مواجه هستيم چون عضو سازمان تجارت جهاني نيستيم. اين كشورها از ما خريد نمي‌كنند، اما ما به شكل رسمي و غيررسمي كالا خريداري مي‌كنيم كه اين يكي از خسارت‌هايش است. در حال حاضر صادرات نساجي تركيه نزديك 20 ميليارد دلار است، اما صادرات نساجي ما حدود 100 ميليون دلار است، اما چرا؟ بعضي وقت‌ها كه با مقامات دولتي بحث مي‌كنيم، مي‌گويند بنشينيد و ببينيد چه بايد كرد؟ و تجزيه و تحليل كنيد كه چگونه مي‌توانيم مثل تركيه شويم. نكته مهم اين است كه اين تصميم و عزم وجود ندارد. اگر وجود داشته باشد بايد خيلي سريع فضاي كسب و كار را فراهم كرد.

برخي معتقدند در بحران مالي جهان كشورهايي كه عضو تجارت جهاني بودند و اقتصادشان به هم پيوند داشت، بيشتر ضربه ديدند، اما كشور ما به دليل اين كه عضو اين سازمان نيست تا حدودي محفوظ مانده است. آيا اين بحث را قبول داريد؟

من اين گونه فكر نمي‌كنم. در حال حاضر وضع آنها از ما خيلي بهتر است و با تلاشي كه دارند، بحران را پشت سر خواهند گذاشت.

سيما رادمنش