کارنامه پولی دولت به روایت بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار ما، هر چه به روزهای پایانی دولت دهم نزدیک می‌شویم دفاع از عملکرد هشت سال گذشته از یک‌سو و انتقادها نسبت به آنچه بر اقتصاد کشور گذشته از سوی دیگر افزایش می‌یابد.

در این میان دولت به اهمیت اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اشاره و تاکید می‌کند و منتقدان نیز سعی دارند به هر نحو که شده فعالیت‌های دولت را نه تنها در عرصه اقتصادی که در همه زمینه‌ها زیر سوال ببرند؛ اقدامی که خردمندانه و معقول به نظر نمی‌رسد.

اما در این میان، تنها زبانی که می‌توان به آن اعتماد کرد زبان آمار است؛ زبانی که البته امکان برداشت‌ های متفاوت هم از آن وجود دارد و نمونه‌های متعددی از این تفاوت برداشت‌ها در گذشته مشاهده شده است اما اگر با زبان کارشناسی و بدون غرض‌ورزی به دادگاه آمار برویم، یقینا می‌توان به قضاوت اعداد اطمینان داشت.

در همین زمینه بانک مرکزی هم گرچه دیگر به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار تورم شناخته نمی‌شود، اما همچنان گزارش‌های کارشناسی خود را درباره وضع متغیرهای پولی و بانکی تحت عنوان گزیده آمارهای اقتصادی منتشر می‌کند.

با نگاهی به این گزارش‌ها که در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر شده است، می‌توان به بررسی دقیق‌تر روند تغییرات متغیرهای پولی کشور از سال 85 به بعد پرداخت.

البته از آذرماه سال گذشته تاکنون انتشار برخی از این گزارش‌ها متوقف شده، اما مقایسه گزارش‌های موجود بخوبی گویای سیر تحولات متغیرهای پولی در نظام بانکی طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم است.

این گزارش‌ها روند تغییر برخی شاخص‌های مهم در نظام بانکی همچون نرخ تورم، سیر رشد نقدینگی، بدهی دولت به سیستم بانکی و ترکیب تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها به اقتصاد ملی را روایت کرده است. این روایت در واقع سیری در کارنامه بانکی دولت و عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی در دولت‌های نهم و دهم محسوب می‌شود.

براساس آمار بانک مرکزی، دولت نهم در شرایطی در سال 85 به طور عملی سکان اقتصاد ملی را به دست گرفت که کشور سال 84 (سال آغازین فعالیت دولت نهم) را با تورم 12.1 درصدی پشت سر گذاشته بود. این نرخ بر اساس آخرین آمار منتشر شده، در خردادماه امسال به 35.9 درصد رسیده است که نشان از افزایش 23.8 درصدی تورم طی هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم دارد.

براساس روایت بانک مرکزی، در یک سال پس از فعالیت دولت نهم، نرخ تورم در پایان سال 85 به 11.9 درصد رسید؛ یعنی 0.2 درصد کاهش نسبت به سال 84 . اما این نرخ باز هم مسیر صعودی در پیش گرفت و با ثبت رکوردهای 18.4 درصد و 25.4 درصد در سال‌های 86 و 87 به مرزهای بی‌سابقه‌ای رسید.

اما با کنترل نقدینگی در سال 88 این نرخ به 10.8 درصد رسید. با وجود این به اذعان کارشناسان، کنترل نکردن کافی نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی سبب شد تا نرخ تورم در سال‌های بعد با شیب تندتری افزایش یابد.

به این ترتیب سال‌های 89 ، 90 و 91 شاهد تورم‌هایی بود که هم ارقام آن و هم شتاب آن در اقتصاد کشور قابل تامل است. تورم‌های 12.4، 21.5 و 30.5 درصدی در این سال‌ها، اقتصاد ایران را تا رتبه چهارم نرخ تورم در دنیا پیش برد.

 افزایش 4.7 برابری نقدینگی

بنابر گزارش‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی در ابتدای سال 85 معادل 91 هزار میلیارد تومان بود. این رقم با شتابی قابل تامل تا آذرماه سال گذشته به 430 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ابتدای فعالیت دولت 4.7 برابر شده است.

بر اساس تئوری‌های اقتصادی افزایش حجم نقدینگی می‌تواند به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ تورم قلمداد شود. اما در صورتی که نقدینگی تزریق شده به اقتصاد، به سمت تولید هدایت شود، به ایجاد رونق در این بخش منجر خواهد شد.

با وجود این پدیده پارادوکس نقدینگی موضوعی است که کارشناسان برای توصیف شرایط نامطلوب توزیع نقدینگی مورد اشاره قرار می‌دهند.

به عبارت دیگر در طول این سال‌ها در عین حالی که افزایش نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد کشور قلمداد می‌شد، تولیدکنندگان مهم‌ترین مشکل خود را کمبود نقدینگی عنوان می‌کردند و این یعنی نقدینگی به سمت بازارهایی غیر از تولید هدایت شده است.

افزایش دوره‌ای قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو، سکه و ارز را می‌توان نتیجه همین افزایش نقدینگی دانست.

در همین مدت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از رقم 4000 میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

کارشناسان یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش نقدینگی را اجبار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات فراتر از منابع و توانشان عنوان می‌کنند. این مساله در طول زمان زمینه‌ساز اضافه‌برداشت بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی شد و در گزارش‌های آماری، ارقام سرفصل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش داد.

همین موضوع بود که در زمان تصدی ریاست کلی طهماسب مظاهری به یکی از چالش‌های اصلی او با بانک‌ها تبدیل شده و موضوع سه‌قفله کردن خزانه بانک مرکزی را سر زبان‌ها انداخته بود.

گزارش‌های رسمی حاکیست بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 85 حدود 4000 میلیارد تومان بوده، اما این رقم در آذرماه سال 91 به مرز 48 هزار میلیارد تومان نزدیک و حدود 12برابر شده است.

افزایش بدهی‌های بانکی دولت

بر‌اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از ابتدای سال 85 تا آذرماه سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رقم 23 هزار میلیارد تومان به 53 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما این فقط بدهی دولت به بانک‌هاست. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز سرفصل دیگری از بدهی‌های بانکی دولت است که افزایش آن طی این سال‌ها و تلاش برای حذف این رقم در آخرین مجمع عمومی بانک مرکزی، چالش‌های زیادی را در یک ماه اخیر برای دولت درست کرد.

طبق گزارش‌های موجود، بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در ابتدای سال 85 معادل 12 هزار میلیارد تومان بود. بانک مرکزی تا ابتدای سال 88 یعنی آخرین ماه‌های فعالیت دولت نهم این رقم را منتشر می‌کرد.

بر این اساس در ابتدای سال 88 دولت و شرکت‌های دولتی رقمی معادل 13 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بودند. به این ترتیب در دولت نهم این رقم فقط حدود یک هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اما در دولت دهم ارقام مربوط به این سرفصل از گزارش‌های بانک مرکزی حذف شد. با وجود این در ماه‌های اخیر مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی پرده از رقم واقعی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی برداشت: 74 هزار میلیارد تومان. یعنی در دولت دهم از سال 88 تا 92 این بخش از بدهی‌های بانکی دولت هم 61 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

تغییر در ترکیب تسهیلات اعطایی

نگاهی بر مانده تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در آینه آمار بانک مرکزی، از ایجاد تغییرات اساسی در این بخش حکایت دارد. نوع و رقم تسهیلات پرداختی بانک‌ها همواره یکی از معیارهای مهم در سنجش موفقیت عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی در رسیدگی و تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد بوده است؛ یعنی هرقدر تسهیلات بانکی به بخش مولد هدایت شده باشد نشان از موفقیت بانک مرکزی دارد.

با این حال آمار بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها در هشت سال گذشته نشان می‌دهد با وجود رشد تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها، عقد مشارکت مدنی گوی سبقت را از دیگر عقود بانکی ربوده و بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است.

مشارکت مدنی یکی از عقود مشارکتی کوتاه‌مدت به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی مانند واردات است.

مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. ماهیت عقود مشارکتی به‌گونه‌ای است که بانک می‌تواند سود زیادی را از گیرنده تسهیلات دریافت کند، زیراکه نرخ سود دقیقا تعیین‌شده‌ای برای آن وجود ندارد.

با این اوصاف در این مدت شرایط بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به نحوی تغییر یافته که بیشتر به پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا تمایل پیدا کرده و به انحای مختلف از پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین که مخصوص بخش تولید و صنعت است، شانه خالی کرده‌اند البته افزایش نرخ تورم و فاصله گرفتن آن از نرخ‌های موجود در سیستم بانکی را می‌توان به عنوان یکی از دلایل اصلی این اتفاق نام برد.

در ابتدای سال 85 کل مانده تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها معادل 83 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم، 3000 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه، 6000 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی و بقیه به دیگر عقود تعلق داشته است.

براساس آمار بانک مرکزی، در آذر سال گذشته رقم مانده تسهیلات بانکی با رشدی 4.6 برابری نسبت به سال 85 به 384 هزار میلیارد تومان رسید.

در این میان، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه با حدود 6.5 برابر افزایش به 20 هزار میلیارد تومان رسید، اما مانده تسهیلات مشارکت مدنی 23 برابر شد و رقم 140 هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند.

همین مساله سبب به هم خوردن ترکیب تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها طی این مدت به ضرر تولید و صنعت شده است.