معاون نظارت بانک مرکزی ایران در گفت‌و‌گو با «جام‌جم»:

بحران ناترازی بانک‌ها حل می‌شود

قانون جدید بانک مرکزی که چندی پیش تصویب شد، این امکان را به نهاد پولی و بانکی کشور می‌دهد که بتواند نظارت خود را افزایش دهد. از مقابله با اضافه‌برداشت بانک‌ها گرفته تا رفع قوانین مازاد. تجربه بحران‌های اقتصادی در سال‌های گذشته نشان داده بانک مرکزی در کنار سیاست‌های غلطی که داشته از ضعف اختیارات نیز رنج می‌برده که این موضوع یک پاشنه آشیل برای اقتصاد ایران بوده است. درباره اختیارات جدید بانک مرکزی با فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی گفت‌و‌گویی داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

کد خبر: ۱۴۲۷۱۵۱

پرسش اول را با این موضوع آغاز می‌کنم که قانون جدید بانک مرکزی چه زمانی اجراخواهد شد؟
قانون جدید پس از هشت سال از شروع تغییرات به سرانجام رسیده است و حدود شش ماه عملیاتی شدن آن زمان می‌برد. در این مدت باید آبین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک‌مرکزی تدوین شود. قانون پولی و بانکی کشور که یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کشور است باید مورد بازنگری قرار گیرد و باتوجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در زمینه اصلاح قوانین پولی و بانکی صورت گرفته بود، بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی خود پیگیری‌های مستمری از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان داشته است.

به نظر شما کدام تغییر در این قانون اهمیت بیشتری داشته است؟
به نظرم مهم‌ترین تغییر قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی، ترکیب هیات عالی است. علاوه‌بر هیات عالی در قانون جدید که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، برخی ارکان مهم دیگر مانند شورای فقهی نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است. در ترکیب جدید، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس هیات عالی است و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این شورا از طرف دولت حضور دارند. دو عضو جدید هیات عامل، یعنی معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز به ترکیب هیات‌عالی اضافه خواهند شد. علاوه‌بر این، دو اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری هم به پیشنهاد رئیس‌کل و تایید رئیس‌جمهور به ترکیب هیات‌عالی اضافه می‌شوند.

این موارد باعث استقلال بانک مرکزی خواهد شد؟
قطعا همین‌طور است. استقلال رای اعضای هیات‌عالی در قانون جدید بانک مرکزی یک نقطه قوت تلقی است. یکی دیگر از مواد مهم قانون جدید، ماده ۲۲ است که به عملکرد هیات انتظامی بانک مرکزی مربوط است. طبق تغییرات جدید، هیات انتظامی بدوی از دو کارشناس پولی و بانکی به انتخاب رئیس‌کل تشکیل خواهد شد. هیات انتظامی تجدیدنظر نیز پنج عضو خواهد داشت. علاوه‌بر این، دادگاه ویژه رسیدگی به موضوعات پولی و بانکی را نیز در قانون جدید داریم.

در بخشی از اظهارنظرهای شما درباره قانون جدید بانک مرکزی به موضوع اقتدار بانک مرکزی اشاره شده است. آیا واقعا با یک تغییر شاهد اقتدار خواهیم بود؟
برای پاسخ به این پرسش، شما باید کمی به موضوعات عقب بپردازم تا خوانندگان به‌خوبی متوجه این موضوع شوند. در گذشته بعضا بانک مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی، درخصوص بانک‌های ناتراز تصمیماتی می‌گرفت که در مراجع قضایی کشور آرا متوقف و باعث می‌شد که کار اصلاح بانک‌های ناتراز با خلل مواجه شود. در حوزه رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، در این قانون چتر‌نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و همچنین قدرت برخورد با بانک‌های متخلف به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. درواقع قانون به‌گونه‌ای تدوین‌شده که امکان اضافه‌برداشت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری محدود شود. به‌طوری که اگر میزان اضافه‌برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط چهار روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی گزارشی به رئیس و هیات‌عالی بانک مرکزی ارائه می‌کند و برخورد با این موضوع انجام خواهد شد.

جعبه نظارتی بانک مرکزی در قانون جدید

سه ماده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی است که به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی، طبقه‌بندی شده است. اختیارات در حوزه کنترل و پیشگیری از بروز مشکلات در نظام بانکی، در قالب یک بخش مجزا در قانون جدید دیده شده است. تقویت امکان استفاده مقتدرانه بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی در حوزه برخورد با بانک‌ها و اشخاص تحت‌نظر این بانک مانند صرافی‌ها و لیزینگ‌ها، یک نقطه قوت در قانون جدید است. قانون ظرفیت بسیار خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا وظایف تنظیم‌گری و نظارت خود را به نحو احسن انجام دهد و اجازه ندهد بانک‌های تراز و سالم، تبدیل به بانک‌های ناتراز و ناسالم شود.